نقابة المحامين تقاطع الجلسات بمحكمة عنابة

على خلفية اعتداء شرطي على محام

قاطع محامون بمحكمة عنابة، أمس، جلسات المحاكمة، احتجاجا على تعرض محام إلى اعتداء، حسبهم، من طرف شرطي داخل بهو المحكمة، في حين أرجع الشرطي، في مضمون التقرير الذي رفع إلى الوصاية ونيابة الجمهورية، سبب الحادثة إلى رفض المحامي الذي كان في زي مدني الالتزام بتعليمات النيابة، القاضي بغلق هاتفه النقال وإطفاء سجارته التي كان يدخنها داخل بهو المحكمة.
وقد تجمع أكثر من 60 محاميا أمام القاعة المخصصة للمحامين بالمحكمة، للتعبير عن استيائهم من تعرض زميلهم إلى اعتداء من طرف رجال الضبطية القضائية، حيث طالبوا بحضور وكيل الجمهورية إلى قاعة المحامين للتحقيق في ملابسات الحادثة، مع دعوة نقابة المحامين إلى التدخل الفوري لحماية أصحاب الجبة السوداء من الإهانة والاعتداء من طرف رجال الشرطة. وبحسب تصريحات الشرطي لدى سماعه من طرف وكيل الجمهورية، فإنه كان يجهل أن الشخص الذي طبق عليه القانون يشتغل كمحام، كونه كان يرتدى زيا مدنيا، عندما قام بإبلاغه بتعليمات نيابة الجمهورية بعدم استخدام الهاتف النقال وتناول سيجارة داخل المحكمة، الأمر الذي لم يتقبله المحامي. وهمّ، حسب ما جاء في تقرير الشرطي، بالتهجم عليه وضربه على مستوى صدره، مع تهديده.
من جهته، نفى المحامي، عندما تم استقباله من طرف وكيل الجمهورية، رفقة مندوب نقابة المحامين، ما جاء على لسان الشرطي، معترفا في نفس السياق بأنه كان ضحية تهجم جماعي من طرف أربعة أعوان شرطة، قاموا بسحبه من رقبته نحو مكان معزول، رغم محاولته، على حد قوله، الإفصاح عن هويته. ومن جهة أخرى، فقد تدخل وكيل الجمهورية لتهدئة الوضع والاستماع إلى الطرفين لإيجاد تسوية ودية دون المساس بكرامة أي طرف، مع حماية حقوق المتخاصمين.