المدير العام للجمارك يؤكد : قانون الجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية الثلاثي الأول من

كشف المدير العام للجمارك على الإستراتيجية التي وضعها قطاعه لتحسين النمو الاقتصادي و تطوره، و تتمثل هذه الإستراتيجية في عقود تبرمها الجمارك مع كبار المستثمرين الخاضعين للضريبة للقطاعين الخاص و العمومي وهذا للاستفادة من إجراءات جديدة في الرواق الأخضر عبر كل مؤسسات النقل بأنواعها و تسهيل لهم مرور السلع مع إمكانية المراقبة الفجائية أو ما تسمى بالمراقبة البعدية
وقال المدير العام للجمارك خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية قسنطينة أمس الاثنين رفقة السلطات المدنية و العسكرية أن قطاعه قد باشر في تطبيق برنامج عصرنة الجمارك و تقييم ما أنجز و ما سيتم إنجازه خلال 2009 و 2010 و هذا بغرض الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، ما يجعلها أكثر تكيفا و تنظيما، أمام المخاطر التي تواجهها يوميا في محاربة الاقتصاد الموازي و مراقبة القنوات اللوجستيكية الدولية التي تسعى لضرب الاقتصاد الوطني..
وفي سياق متصل أكد المدير العام للجمارك أن قطاعه لم يلق العناية الكافية في مجال التكوين معربا عن اهتمامه الكامل بترقية التكوين الجمركي و دعمه بتقنيات حديثة تتماشى و العصر، و بلغة الأرقام تحدث المسؤول الأول على الجمارك عن البرنامج التكويني لهذه السنة ، حيث بلغ عدد المترشحين لهذه السنة ما يزيد عن 10 آلاف مترشح من أجل توفير 1600 منصب شغل، للوصول إلى 15 و20 ألف جمركي..، الزيارة حسب المدير العام كانت مناسبة لترقية 880 جمركي على المستوى بمختلف أنواع الرتب: مفتشين عمداء، ضباط الرقابة و ضباط فرق، و هو رقم عرف ارتفاعا مقارنة من السنوات الماضية 2006 و 2007 ، و هذا لا يعني قال المتحدث أن أعوان الجمارك لم يقعوا في الأخطاء، ليشير في سياق حديثه الى تعرض أكثر من مائة عون إلى مختلف العقوبات..
وكشف المدير العام للجمارك على الإستراتيجية التي وضعها قطاعه لتحسين النمو الاقتصادي و تطوره، و تتمثل هذه الإستراتيجية في عقود تبرمها الجمارك مع كبار المستثمرين الخاضعين للضريبة الخواص و في القطاع العمومي وذات رؤوس أموال كبيرة، وذكر المتحدث على سبيل المثال مؤسسة سوناطراك للاستفادة من إجراءات جديدة في الرواق الأخضر عبر كل مؤسسات النقل بأنواعها وتسهيل لهم مرور السلع مع إمكانية المراقبة الفجائية أو ما تسمى بالمراقبة البعدية، تكون هذه العقود وفق دفتر شروط تمضيه الجمارك مع الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي ستبرمها مع الموانئ من اجل خلق بيئة اقتصادية اجتماعية جديدة ، وقد عزمت مديرية الجمارك حسب مديرها العام على إحصاء جميع المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في الميدان والمواظبة على دفع ضرائبها باستمرار لغرض التحاور معها وذلك في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية، مما يجعلها تحدد المؤسسات التي تمارس نشاطها في الأطر القانونية وتلك التي تمارس نشاطها في الخفاء..
وحول قانون الجمارك قال محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أن قانون الجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية الثلاثي الأول من 2009 ، و قد تم إيداعه على مستوى الوظيف العمومي خلال جلسات تشاور بين الطرفين من أجل إثرائه و إضافة له نصوصا جديدة تخدم الجمركي و تكون في مستوى طموحاته في انتظار المصادقة عليه، جاء هذا التصريح قبل أن ينتقد المتحدث قطاعه ويوضح أن هذا الأخير فقد مصداقيته في فترة ما تعود إلى العشرية السوداء و آن الأوان اليوم لإعادة له الاعتبار و الصورة التي كان عليها، كما أن المصادقة على القانون يمكن الجهة المختصة من مراجعة قواعد المنازعات و مختلف إجراءات التصريحات..