من أجل مكافحة الرشوة بشكل أفضل

نظام داخلي جديد للجمارك

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك، السيد بوجلطية جازولي، أن إدارة الجمارك أدخلت تعديلات على النظام الداخلي المسير لسلك الجمارك، من خلال إدراج إجراءات ترمي إلى تعزيز المراقبة الداخلية وتخفيض فترة تعيين أعوانها ببعض المناصب.
وأوضح ذات المسؤول في تصريح ل''و.أ.ج''، أن هذا الترتيب الجديد الذي ''سيطبق بكل صرامة قبل نهاية السنة'' مع تطبيق القانون الأساسي الجديد لرجل الجمارك، بات ضروريا بالنظر إلى ''الحاجة إلى تطهير وإعادة تنظيم بعض المصالح الجمركية التي قد تشكل مصدر رشوة واختلاسات''. وأضاف السيد جازولي، أن النظام الجديد ينص على السلوك اليومي للجمركي إزاء المستعملين أو الإدارة، وكذا أخلاقيات الجمارك. مؤكدا أنه ''سيتم معاقبة كل تجاوز بصرامة'' بموجب هذا النظام. وبعد أن أكد على أن النظام الداخلي القديم ''تجاوزه الزمن''، أشار السيد جازولي إلى أن هذه الطبعة المعدلة تنص على تقاسم المسؤولية بين العون الجمركي ومسؤوله المباشر في حالة مخالفة، وقال: ''إذا ارتكب العون الجمركي تجاوزا سيتم معاقبة مسؤوله بنفس الدرجة، كونه لم يمارس مراقبة عليه''. مضيفا أن المسؤولين مدعوون بموجب هذا الترتيب إلى تقديم تقييم لعملهم وكذا عمل أعوانهم''. وأضاف أنه لن يتم الإعلان عن العقوبة إلا بعد تحديد المسؤوليات، قائلا: ''سنطبق العقوبات بكل صرامة ولكن قبل اللجوء إلى العقوبات يجب تفضيل الوقاية بفضل مراقبة داخلية حتى تكون الأفعال غير القانونية واضحة''.
ويتمثل التعديل الآخر الذي أدخل على النص القديم، في تقليص فترة تعيين أو تغيير منصب الأعوان الجمركيين، خاصة فيما يتعلق بالمناصب التي قد تشكل مصدر رشوة.
وسيتم تقليص فترة تغيير المناصب المحددة حاليا بين سنة وثلاث سنوات إلى ستة أشهر بالنسبة ''للمناصب الحساسة'' مثل المصفي الذي يتكفل بتصفية التصاريح بالسلع على مستوى الموانئ والمطارات.
وسيسمح هذا الإجراء بوضع حد لاحتلال بعض الأعوان الجمركيين مناصبهم لمدة طويلة قد تصل أحيانا إلى ثلاثين سنة وهي وضعية تشجع على الرشوة.
كما تعكف المديرية العامة للجمارك على إعادة النظر في مهام المصفي من أجل إدخال ازدواجية المراقبة في تصفية السلع مع إدراج مراقبة حرة أخرى على أعوانها.
وأشار السيد جازولي، إلى أن هذه المهام الجديدة التي من المقرر أن يحددها النص المتواجد قيد الدراسة، سيعيد تنظيم الخدمات الخارجية لمصالح الجمارك، لا سيما عملية تحديد قيمة البضائع التي تتم حاليا تحت إشراف عون جمركي من طرف مكتب القيم ''لكي لا تصبح هذه المهمة جد حساسة من صلاحيات عون واحد''.
كما تنوي المديرية العامة للجمارك إنشاء مكتب للقيم على مستوى كل مفتشية.
ولدى تطرقها إلى الإصلاحات المعتمدة في إطار عصرنة الإدارة الجمركية، أشارت مديرية الموارد البشرية، إلى أنها تسعى ''للحفاظ على أخلاقيات مهنة الجمركي والصرامة والآداب في وسط العمل''، وكذا على الشروط ''التي ستساعد على تشييد عهد جديد لهذه الإدارة''.
من جهة أخرى، ستقوم الهيئة الجمركية بإدخال الإعلام الآلي في جميع مصالحها للقضاء تدريجيا على الكتابة باليد، التي تعد مصدرا للأخطاء والاختلاسات، وذلك في إطار توسيع استعمال نظام الإعلام الخاص بالتسيير الجمركي ''سيغاد ,''2 الذي سيدمج بين المعطيات الخاصة بمصلحة النزاعات للخدمات المركزية والخارجية والموارد الإنسانية ومديرية التجهيزات.
وفي إطار عصرنة الإدارة الجمركية ستقوم المديرية العامة للجمارك بإعادة تنظيم المديريات الإقليمية ومفتشياتهاو من خلال إجراء تقسيم إقليمي سيحدد مناصب عضوية ووظيفية جديدة.
وتعد مديرية الموارد البشرية سنويا بين 4 و5 حالات رشوة وحوالي 30 حالة اختلاس يتم اقترافها من طرف أعوان جمركيين. وتعالج اللجان التأديبية الثلاث المنصبة طبقا لإعادة تنظيم خدمات الجمارك كل 45 يوما خمس حالات غش.
وتم مؤخرا على مستوى مطار الجزائر تعليق مهام 15 عونا من قمع الغش، حيث تم اكتشاف التجاوزات بفضل أجهزة المراقبة التي تم تنصيبها على غرار عدة أعوان على مستوى مصلحة الشحن. وأشار المسؤول إلى أنه تم التمكن من تفكيك هذه الشبكة بفضل التعاون الوثيق بين الإدارة الجمركية ومصالح الأمن.
ويعد سلك الجمارك حوالي 17000 عون، ويطمح هذا الأخير إلى تعزيز صفوفه لبلوغ 20000 عون خلال سنة .2011 (و.أ.ج)