أسعار الوقود تصل مستويات قياسية بأوروبا وأمريكا

الاضطرابات في الدول المنتجة وراء لهيب أسعار النفط

برميل البترول يقترب من 125 دولار
واصلت أسعار النفط، أمس، ارتفاعها المتواصل والقياسي، باقترابها من سقف 125 دولار للبرميل، محققة أعلى مستوى لها منذ صيف 2008، ومقتربة من المستويات القياسية لسبتمبر 2008 حيث بلغ برميل النفط 147 دولار.
توقع الخبير الدولي جورج ميشال في تصريح ل''الخبر''، أن تبقى أسعار البترول في مستويات عالية، وأن تقفز إلى 130 و140 دولار للبرميل، في حال استمرار واستفحال الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان المنتجة للنفط.
وأوضح الخبير الدولي أن هناك قلقا ومخاوف كبيرة يستغلها المضاربون لضمان أسعار عالية على المدى القصير، حيث يلاحظ بالنسبة للأسواق والعقود الآجلة أن مستوى برميل النفط سيظل عاليا.
ولاحظ الخبير أن برنت بحر الشمال، مثلا، ارتفع منذ الفاتح جانفي إلى الآن بنسبة فاقت 4, 29 بالمائة وسجل زيادة منذ سنة بقرابة 43 بالمائة، مما يؤكد المستوى العالي للأسعار، وهو ما يدفع المضاربين إلى توقع مواصلة موجة الزيادة على المدى القصير، خاصة في ظل القلق الذي ينتاب السوق من استمرار تدهور الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان المصدرة، وانكماش العرض الليبي إلى مستوى كبير، بعد أن كانت طرابلس تصدّر حوالي 7 ,1 مليون برميل من النفط يوميا.
ويراقب الخبراء الوضع في نيجيريا التي تعيش وضعا سياسيا صعبا مع تأجيل الانتخابات التشريعية، علما أن نيجيريا من أكبر البلدان الإفريقية تصديرا للنفط، حيث تتراوح ما بين 1 ,2 و3 ,2 مليون برميل يوميا، متمركزة أساسا في دلتا النيجر، وتضمن جزءا كبيرا منها مجموعة ''شال''.
في نفس السياق، اقترب سعر سويت كرود لايت الأمريكي ببورصة نيويورك من سقف 112 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر .2008 هذا الوضع أثر بصورة معتبرة على أسعار الوقود في أكبر البلدان المستهلكة، وبلغت الأسعار مستويات قياسية أيضا، فقد أشارت المديرية العامة للطاقة والبيئة الفرنسية إلى اقتراب سعر البنزين من مستواه القياسي، إذ قدر بالنسبة للبنزين الممتاز ب55 ,1 أورو للتر، بينما قدر لتر البنزين دون رصاص ب51 ,1 أورو، وارتفع سعر المازوت إلى 36 ,1 أورو. ونفس الأمر سجل في باقي البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، أكبر البلدان المستهلكة للمواد البترولية.
وعلى خلفية هذه الزيادة، بدأت البلدان الغربية في اتصالات ومشاورات للعمل على الحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وتسعى البلدان الغربية إلى ممارسة المزيد من الضغط على الدول المصدرة للنفط، إلا أن هذه الأخيرة قامت مرارا بعمليات تصحيح ورفعت العرض بصورة غير رسمية، وتجاوزت حصصها بنسب قاربت 150 بالمائة، خاصة من قبل المملكة العربية السعودية التي تجاوزت حصتها بأكثر من 170 بالمائة.