المحكمة ترسل محضرا قضائيا لمقر الإصلاح

لمعاينة تنصيب مكتب جديد اختاره خصوم بن عبد السلام

تنقل محضر قضائي، أمس، إلى مقر حركة الإصلاح الوطني بحي بلكور بالعاصمة، بناء على أمر من رئيس محكمة سيدي امحمد لمعاينة تنصيب المكتب الوطني، المنبثق عن اجتماع مجلس الشورى برئاسة جمال صوالح. وفي الجهة المقابلة، يقول أحمد بن عبد السلام بأن صوالح ورفاقه ''غير موجودين ضمن قوائم الأعضاء في حركة الإصلاح''.
أفاد ميلود قادري، قيادي الإصلاح وأحد خصوم بن عبد السلام، ل''الخبر'' أن محضرا قضائيا معينا من طرف المحكمة توجه إلى مقر الحزب أمس لمعاينة تنصيب المكتب الجديد، لكنه وجد بابه موصدا ما تعذر تنفيذ المسعى. وتم تنقل المحضر بناء على طلب تلقاه رئيس المحكمة من محمد بولحية العائد إلى رئاسة الإصلاح.
وذكر بيان لمجلس الشورى برئاسة جمال صوالح، أن أعضاءه اجتمعوا أمس بمعاينة محضر قضائي. وأوضح بأن مجلس الشورى زكى ميلود قادري أمينا عاما ''بعد انتهاء عهدة بن عبد السلام منذ 1 مارس 2011 وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة''. وأشار البيان إلى أنه ''يستغرب وقوف بعض الأعضاء المؤسسين في وجه مسعى لمّ الشمل واختلاقهم مزيدا من التوتر داخل الحركة''.
ودعا البيان من أسماهم ''المترددين'' إلى ''تقبل قرار مؤسسات الحركة والانصياع للقوانين المنظمة لعملها وضم جهودهم إلى جهود إخوانهم خدمة للأهداف التي تأسست لأجلها حركة الإصلاح''. وأرفق البيان بقائمة إسمية لأعضاء مجلس الشورى. وبخصوص الدعوة إلى تنظيم مؤتمر للمّ الشمل، التي انضم إليها عبد الله جاب الله، أفاد بن عبد السلام في ''بيان توضيحي''، أن أصحابها ''ليسوا موجودين ضمن قوائم الأعضاء في حركة الإصلاح، ولا علاقة لهم بها بتاتا، وبالتالي فلا يحق لأي أحد منهم الحديث في شؤونها الداخلية''.