مؤسسو "الإصلاح" يدعون إلى عقد مؤتمر جامع

دعا الأعضاء المؤسسون لحركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة عقد مؤتمر جامع دون إقصاء أي طرف، معتبرين بأن الحركة في وضع مزري أفقدها القيام بأي دور في خدمة المشروع الذي تأسست من أجله.
وأكد هؤلاء قناعتهم "الراسخة" بأن المخرج الوحيد من ذلك الوضع يكمن في السعي الجاد "للم الشمل وتوحيد الصف"، وعبروا في البيان الذي تلقت "النصر" أمس نسخة منه،عن تشجيعهم لكل مبادرة في هذا الاتجاه تفضي إلى عقد مؤتمر جامع دون إقصاء أي طرف، كما دعوا السلطات الوصية إلى "التعامل إيجابيا" مع هذا المسعى الذي أصبح يشكل حسبهم مطلبا ملحا لكل مناضلي وإطارات "الإصلاح" .
وكان جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الوطني للإصلاح، قد أكّد أن عهدة الأمين العام السابق للحركة أحمد بن عبد السلام انتهت في مارس الماضي وأن مجلس الشورى لم يجددها له في مارس 2010، وأوضح أن الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في 13 من الشهر الماضي بأغلبية الأعضاء قانونية، وقد أقرت بالإجماع حسبه مواصلة رئيس الحركة محمد بولحية مهامه إلى غاية المؤتمر، وانتخبت ميلود قادري أمينا عاما جديدا.
وقد عقدت القيادة الجديدة للإصلاح المنبثقة عن الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الشورى الوطني الأحد الماضي ندوة صحفية بالعاصمة قدمت فيها كل التفاصيل عن التطورات الهيكلية الأخيرة التي عرفتها الحركة، وقدم جمال صوالح رئيس مجلس الشورى في بداية الحضور على أساس أنهم قيادة الحركة وهم محمد بولحية، ميلود قادري وأعضاء المكتب الوطني، وقال أن عهدة جمال انتهت في مارس الماضي وهو الذي تولى الأمانة العامة في مارس من العام 2009 وانتهت في مارس من العام 2010، ولم يجدد له المهمة مجلس الشورى ورغم ذلك واصل مهامه ما أدخل الحركة في وضع غير قانوني، مضيفا أنه وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة فإن عهدة الأمين العام سنة واحدة تجدد مرة واحدة، ما يعني أنه حتى في حال استمر بن عبد السلام في المسؤولية فإن عهدته ستنتهي قانونيا في مارس الماضي بعدما قضى عامين كأمين عام، وأكد المتحدثون من جهة أخرى أنهم اتصلوا بعبد الله جاب الله من أجل العودة للحركة، بعد أن تراجع دورها بعد مغادرته . ه/ع