أتراك يعدّون مخططات التفجير ويستعملون المتفجرات بمحاجر العنصر

مهندس بشركة ''بلاست'' الجزائرية يطالب بفتح تحقيق

l طالب مهندس دولة عامل بشركة ''بلاست'' في مراسلة وجهها إلى كل السلطات الولائية والمصالح المعنية بقطاع المناجم بوهران، بفتح تحقيق في طريقة استغلال محجرة جرف العالية بالعنصر من طرف ''بلاست دو لاشيفا'' والمتعامل الأجنبي التركي صاحب شركة ''أوزمرت''.
ومن خلال ما ورد في المراسلة التي تحوز ''الخبر'' نسخة منها، فإنه وبخلاف التشريعات المعمول بها، فإن الشريك الأجنبي هو الوحيد المتكفل بعملية الحفر وإعداد مخططات التفجير والتصرف المباشر في المادة المتفجرة وأجهزتها، وكذا استغلال ونقل وتسويق التراث المنجمي للمحجرة بطريقة استنزافية، ''علما أن التشريع الجزائري يمنع إشراف الأجانب على عمليات التفجير وكذا استعمال المواد المتفجرة بما فيها ''الكبسولات''. واستدل صاحب الرسالة بشهادة عمال موقعة من طرفهم، على أن الأتراك هم من تدخلوا في عملية تفجير الجبل الصخري بالمحجرة السالف ذكرها، وهذا فضلا عن التقرير المدون من قبله في ذات السياق.
وأشار صاحب الرسالة إلى أن هناك استنزافا وتعديا على الثروة المنجمية خارج المحيط القانوني للمحجرة، منبها إلى عدم احترام المقاييس فيما يخص المدرجات ''بحيث سُجّل تناقض صارخ بين تعليمات شرطة المناجم ومكتب الدراسات من جهة، والعمل الميداني من جهة أخرى''. وما يصر عليه هو التحقيق في مدى قانونية العقود المبرمة بين الشركة الجزائرية والمتعامل الأجنبي.
من جهته أفاد بلعبيد مراد، مسؤول بشركة ''بلاست''، أن عملية التفجير تمر بمراحل قانونية حساسة، مؤكدا أن شركتهم من تشرف عليها وهي من تستعمل المتفجرات، والشركة التركية تساعدهم في ذلك بعمالها دون الاقتراب بما له علاقة بالتفجير. ''مع العلم أن ذلك يتم بحضور مهندس مناجم''.
وعن محيط المحجرة المستغل بطريقة غير قانونية، قال إنهم ينتظرون ردا من السلطات المعنية لاستغلاله منذ سنة 1998، وإلى يومنا هذا لم يأتهم الرد، رغم أنهم بحاجة إلى توسيع الموقع. وأما فيما تعلق بالمدرجات فذكر أن شركته تحترم القانون المرتبط بهذا الشأن.
وبخصوص المهندس الذي أثار القضية، فقال عنه إنه متخرج جديد ولم يستوعب العمل وأنه كان يثير مشاكل مع المسؤول التركي في المحجرة، ''لهذا أوقفناه''، علما أن المهندس ذاته أكد أنه أوقف بسبب رفضه التوقيع على مخطط التفجير ليستعمل من قبل الأتراك. ويبقى التحقيق وحده كفيلا بإثبات أو نفي ما جاء على لسان الطرفين.