وزارة الطاقة تهدد متعاملي المناجم والمحاجر بسحب التراخيص منهم

هددت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتعاملين والمستثمرين في قطاع المناجم ومقالع الحجارة سواء أكانوا وطنيين أم أجانب، عموميين أو خواص بسحب السندات المتعلقة بالتدخل في أملاك التنقيب والاستكشاف والاستغلال في حالة الإخلال بالتشريع المعمول به لاسيما قانون المناجم رقم 01-10 الصادر في 03 من شهر جويلية .2001
وأكد، أمس، عبد القادر بن يوب رئيس مجلس إدارة الوكالة في آخر تذكير وجهه للمتعاملين المنجميين أن كل عملية تنازل أو تحويل كلي أو جزئي للحقوق والالتزامات الخاصة بالسند المنجمي لا يمكن أن تتم إلا في إطار المنصوص عليه في المادة 75 من قانون المناجم التي تنص على إخضاع كل عقد أو برتوكول ينوي صاحب السند المنجمي بموجبه التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق والالتزامات المترتبة على هذا السند للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. كما لا يجوز لأي شخص أن يصبح عن طريق الانتقال أو التحويل صاحبا للحقوق والواجبات المترتبة على السند إذا لم يستوف الشروط المطلوبة لمنح مثل هذا السند وكذا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وحسب قانون المناجم فإنه يجب على طالب السند المنجمي قبل الحصول على سند جديد في حالة الموافقة على مشروع التنازل أو التحويل أن يبرم اتفاقية جديدة ويوقع على دفتر الأعباء مع الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للحصول على الرخصة التنقيب أو الاستغلال أو الاستكشاف.
وفي ذات السياق، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية على أن كل صفقة يتم إجراؤها دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناجم هي باطلة وتؤدي إلى السحب النهائي للسند المنجمي، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 183 من نفس القانون على صاحب السند المنجمي. حيث سيعاقب كل تنازل عن سند منجمي أو حوله بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى سنين وبغرامة مالية من 10 إلى 50 ألف دينار.
وفي هذا الإطار، أقدمت منذ سنة 2009 بسحب 108 سند منجمي ضمن عملية التطهير في المجال المنجمي، وهذا لعدة دوافع أهمها عدم دفع الضريبة على المساحة واثبات التوقف الكلي لكل نشاط الاستكشاف أو الاستغلال تجاوز أجل سنة واحدة المحدد بعد منح السند لمباشرة الاستثمار.
وذكر بن يوب في تصريحات سابقة أن الوكالة منحت إجمالا 1166 سند منجمي منذ سنة 2000 لاستثمار إجمالي بقيمة 9ر9 مليار دينار، ويسمح العدد الحالي للمستثمرات والمحاجر والحقول المتوفرة بشكل جد مرضي تغطية الحاجيات من حيث المواد الأولية، حيث سيتم إعداد برنامج لتموين المشاريع الكبرى من بعد الاطلاع على المشاريع المدرجة في إطار مخطط 2010-.2014