قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون البلدية يعتبر طعنا في مفهوم رسالة الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير. أوضح موسى تواتي ل''الخبر''، أمس، أن حزبه جمع 1160 توقيع لمنتخبين محليين ينتمون ل''الأفانا'' وأحزاب أخرى، من بينهم منتخبو ثلاثي التحالف الرئاسي، بغرض ''إخطار'' المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون البلدية الذي حظي بمصادقة الأغلبية البرلمانية، أول أمس، وسط مقاطعة وانسحاب نواب بعض التشكيلات الحزبية. وأكد رئيس ''الأفانا''، في استفسار حول مدى قانونية إخطار الحزب المجلس الدستوري في هذه القضية، باعتبار أن فعل ''الإخطار'' لا يحق دستوريا إلا لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة، بقوله إن ''المنتخبين لهم الشرعية والقوة القانونية تجعلهم يستطيعون التظلم لدى المجلس الدستوري، لفظاعة ما حصل سياسيا''. وأضاف تواتي: ''سوف نتظلم بشأن المساس بمفهوم الرسالة التي خاطب بها الرئيس بوتفليقة الذي أكد الشروع في إصلاحات جدية تطال مؤسسات الدولة''. وتساءل: ''كيف يمكننا أن نعدل ونسن قوانين ولا نعرف إلى أين ستنتهي تعديلات الدستور المرتقبة، سواء تعلق الأمر بخاصية النظام الذي سوف نتبعه وحيال طبيعة المؤسسات الدستورية''. وأضاف تواتي، الذي قاطع نوابه جلسات النقاش والتصويت على قانون البلدية، أنه ''عندما نقوم بتعديل قانون البلدية أو الولاية أو أي قانون آخر، فهذا يعني أننا سنخضع الدستور الجديد إلى القوانين، بدلا من إخضاع القوانين للدستور''. ويشكك رئيس الأفانا في خلفية ''التناقض'' في ''أسبقية العربة على الحصان'' عندما يؤكد أن ''هناك نية مبيتة وتلاعبا بالشعب وبمسار بناء الدولة''. ويعتبر المتحدث أن المصادقة على قانون بصفة منافية للدستور ''إخلال بالالتزام الذي قطعه القاضي الأول في البلاد في خطاب اتخذ كوثيقة ومستند سياسي والكل أخذ به، كما تناقلته وسائل الإعلام وسمع به الجميع''. وصب تواتي جام غضبه على المجلس الشعبي الوطني الذي أعطى الضوء الأخضر لقانون البلدية في صيغته الجديدة، قائلا إن ''الرئيس يقرر شيئا والمجلس يقرر شيئا آخر''. وفي هذه الحالة، يشدد تواتي: ''لابد من حكم ثالث''، في إشارة إلى ضرورة أن يفصل المجلس الدستوري في ما يسميه بالتناقض. وانتقد تواتي المصوتين على قانون البلدية، وقال: ''هؤلاء رفعوا أيديهم للسماء دون أن يعرفوا من صاحب القرار الذي أتى بالمشروع''، وتابع: ''لقد فعلوا نفس ما فعلوه لما صوتوا على تعديل الدستور في 2008، ويعملون على دوس إرادة الشعب لفائدة إرادة السلطة''، كما نقل بعضا مما تداولته كواليس نواب من حزبي التحالف ''التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني''، بأنهم ''غير مقتنعين بما صوتوا عليه وعارض آخرون التعديلات ''لكن لا حول ولا قوة لهم''، لكنه فضل تقديم وصف ''الخوف الحزبي بدلا من الانضباط الحزبي'' على واقعهم.
