منتخبو «الأفانا» في تجمع احتجاجي أمام المجلس الشعبي الوطني

رفعوا شعارات تطالب بسحب مشروع قانون البلدية

قام منتخبو حزب الجبهة الوطنية الجزائرية «الأفانا» أمس بحركة احتجاجية أمام المجلس الشعبي الوطني مطالبين بسحب مشروع قانون البلدية الذي طاله تعديل 242 مادة من مجموع 250 مادة.
وأكد منتخبو «الأفانا» في البرلمان والمجالس المحلية معتبرين أن هذه التعديلات قلصت من صلاحيات منتخبي البلديات دون مراعاة لمصلحة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم . وندد منتخبي «الأفانا» في الاعتصام السلمي بشعارات مناوئة للقانون مثل «نرفض مصادرة حق المنتخب»، «لا سلطة إلا سلطة الشعب»، «لا اعتداء على الدستور»، مبرزين موقفهم الرافض لمشروع القانون البلدي والولائي الذي اعد خارج الأطر الدستورية الشرعية.
وعبر موسى تواتي في تصريح ل«الشعب» عن عدم اقتناعه بفحوى مشروع قانون البلدية المحال على البرلمان والذي يرى فيه مصادرة لسيادة الشعب وصلاحيات منتخبيه.
وواصل تواتي قائلا: «اعتبر المشروع خرقا صارخا لجوهر الدستور الذي يجب على الجميع احترامه المنصوص عليه في المادة 06 و16 من الوثيقة الأساسية للجمهورية الجزائرية».
من جهة أخرى يرى تواتي ان المجالس المنتخبة تعرف وضعية مزرية «وهو ما جعل المنتخبون يعانون وهم يرون الصلاحيات المخولة لهم دستوريا تسحب منهم الواحدة تلو الأخرى بنصوص تنظيمية سمحت بتهميشهم، وهو ما يجعل من هذه الزاوية مشروع قانون البلدية مجحفا عكس ما يروج له».
وأكد تواتي إصرار حزبه على مطالبته بسحب مشروع قانون البلدية وموقفه القاضي بتعليق نشاطه البرلماني، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبه يسحب كل منتخبي الجبهة الوطنية الجزائرية من كافة المجالس المنتخبة عبر كل الولايات.
وحسب تواتي فان هذا الموقف جاء نتيجة لعدم استجابة السلطات لعديد النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة أملا في تصحيح المسار، متهما ممثلي التحالف الرئاسي بمحاولة تمريرالقانون عبر التصويت بالأغلبية العددية المتوفرة لهم بالبرلمان.
وتتمسك «الأفانا» في هذا السياق بضرورة إخطار للمجلس الدستوري بعدم شرعية قانون البلدية.
سعاد.بوعبوش