يرى المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي أن رفع التجريم عن الكتابة الصحفية لا يكفي ليقال عن الصحفي إنه حر. ويدعو في حوار مع ''الخبر'' إلى إبعاد السلطات العمومية عن مدونة أخلاق مهنة الصحافة، التي وعد رئيس الجمهورية باستحداثها في التعديل المنتظر لقانون الإعلام. الرئيس أعلن عن إرادته في رفع الجنحة عن كتابات الصحافة. هل سيتم ذلك برأيكم عن طريق تعديل قانون الإعلام أم قانون العقوبات؟ ينص قانون الإعلام المعمول به في المادة 77 وما يليها على تجريم عدة وقائع تتعلق بالصحافة، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبسا وغرامات مالية. وهناك وقائع توصف بالجناية قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا. ويجرم قانون العقوبات وقائع تتعلق بالصحافة، وتصل العقوبات المقررة إلى 5 سنوات حبسا وخمسة ملايين دينار غرامة، مع إمكانية اتخاذ عقوبات ضد النشرية بما في ذلك منع صدورها. ورغم هذه العقوبات التي استوحاها المشرع الجزائري من تشريعات الأنظمة الاستبدادية، فإن بعض المسؤولين لا يخجلون من القول ''إن الصحافة الجزائرية حرة، وأن النظام الجزائري ديمقراطي'' من هذه المعاينة السريعة يتضح أنه لا بد من تعديل قانون الإعلام وقانون العقوبات، وإلغاء جميع المواد التي تجرم العمل الصحفي. ولكن هل يكفي رفع التجريم لتصبح الصحافة حرة؟ لا أعتقد. فالمسألة تتعلق بالثقافة الإعلامية وبالذهنيات. ومن ثمة، فلا بد أن يكون الصحافي مستقلا بالنسبة لإدارته، وأن تكون هيئة التحرير مستقلة عن أصحاب النشرية، وينبغي أن يكون العمل الصحفي مستقلا عن جميع السلطات والأحزاب والمال. وكل ذلك سيمر حتما عن رفع التجريم والتقيد بالمهنية وأصول المهنة. أما القذف والسب الموجه ضد الأشخاص الطبيعيين فلا بد أن يخضع لغرامات مالية وتعويضات مدنية للضحية مع إلغاء جميع الإجراءات باستثناء التكليف المباشر أمام المحكمة من طرف الضحية مع إمكانية التمثيل من طرف محام وإنشاء أقسام وغرف متخصصة في المحاكم والمجالس. وبهذا تتحقق معادلة معمول بها في الدول الديمقراطية، وهي ضمان حرية الصحافة وحماية شرف واعتبار الأشخاص الطبيعيين من السب والقذف. لماذا برأيكم يريد الرئيس رفع الجرم عن كتابات الصحافة، بعد تسع سنوات من إدخال تعديلات على قانون العقوبات تجرّم كتابات الصحفيين؟ إن الجزائر لا تعيش خارج التحولات العالمية الكبرى وما يجري في البلدان العربية الأمازيغية من انتفاضات وثورات. وهذا ما جعل الرئيس يعلن عن بعض الإصلاحات. ولكن الخطاب لا يكفي والإصلاحات الظرفية لم تعد مجدية لكونها مجرد مسكن يرمي إلى إطالة عمر النظام. إن كانت هناك إرادة سياسية حقيقة ترمي إلى تحرير الصحافة والانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي، فإن ذلك مرهون بحل أجهزة الشرطة السياسية وفتح نقاش واسع وترك الشعب يقرر مصيره بنفسه بعد اتضاح قواعد العمل السياسي. فالرئيس اليوم مجبر بالنظر لما يجري حولنا وليس مخير. الرئيس قال سيأتي قانون الإعلام المعدل بمدونة أخلاق. هل من الطبيعي أن تستخلف السلطات مكان أفراد المهنة في استحداث مدونة تتعاطى مع الأخلاق في ممارسة الصحافة؟ مدونة أخلاقيات أية مهنة هي خلاصة لتقاليد وأعراف متفق عليها، وينبغي احترامها من طرف أصحاب المهنة تحت طائلة عقوبات تأديبية يختص بها مجلس مستقل ومنتخب من طرف ومن بين المهنيين. ومن ثمة لا يمكن لمهنة الصحافة، وهي من ركائز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، أن تستثنى من القاعدة. ويمكن إعداد المدونة من طرف الصحافيين ويصادقون عليها بكل حرية وشفافية، ولا مانع أن تلحق حرفيا بقانون الإعلام. وإذا أرادت السلطة أن تحل محل الصحافيين فالنص سيعبر عن إرادتها وليس عن رغبة الصحافيين. ومن ثمة، لا يمكن في اعتقادي أن تكون المدونة من صلاحيات السلطات العمومية. هناك من يقول إن السلطة تنظر للإعلام على أنه ابنها وتحرص على السيطرة عليه لأنه مرشح للانحراف في نظرها. ومن هذا المنطلق ترفض فتح المجال السمعي البصري على الاستثمار الخاص.. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ بالنسبة للأنظمة التسلطية كل المجتمع ''مرشح للانحراف''. ومن هذا المنطلق ترفض السلطة كل تغيير ديمقراطي حقيقي يجعل الشعب سيد نفسه. وبالنسبة لفتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص، فإن ما قلته أعلاه عن الصحافة المكتوبة صالح في هذا المجال. وأرى أنه قبل اتخاذ القرار لا بد من فتح نقاش حول هذه المسألة لتتضح الأمور، لأن المشكل لا يكمن في العام والخاص، ولكن في المهنية ومدونة أخلاقيات وفصل التحرير عن الملاك وعن المال وإعداد دفتر الشروط. وبكلمة واحدة لا ينبغي أن يكون المجال السمعي البصري العام والخاص في خدمة النظام أو حزب أو جماعات المصالح الخاصة، بل ينبغي أن يكون في خدمة المجتمع وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والمواطن، مع ضبط قواعد يتم حولها الإجماع. فالحرية مسؤولية بالدرجة الأولى.
