الصحافيون يتفقون مع مهل على تجسيد لائحة مطالبهم

اعتبروا إجراءات رئيس الجمهورية محفزا لهم

اعتبر الصحافيون الإجراءات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الاخير الموجه للأمة بمثابة تحفيز لتحركاتهم في اتجاه تنظيم القطاع واعادة الاعتبار للصحافي عموما، وبالموازاة مع ذلك اتفق ممثلو رجال القطاع في لقاء جمعهم بوزير الاتصال ناصر مهل مطلع الاسبوع الجاري على تنظيم جلسات وطنية حول واقع مهنة الصحافي وقبل ذلك سيتم اعداد بطاقة الصحفي.
توج اللقاء الذي جمع مهل باللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة المنضوية تحت لواء مبادرة من اجل كرامة الصحافي الجزائري، بالاتفاق على تنظيم جلسات وطنية للتشاور مع ارفاقها بورشات عمل تعكف على تناول المشاكل التي تعترض الصحافيين، فيما اكد ذات المسؤول بخصوص القانون الأساسي للصحافي أن خيار الابقاء عليه او تغييره يحسم فيه المعنيون بالامر.
وأوضح الوزير الوصي في سياق متصل، بأن الوزارة من جهتها تطبق ما يقع عليها من التزامات وردت في المرسوم التنفيذي المحدد لعلاقات العمل مع الصحفي الصادر سنة 2008. وبالنسبة للبطاقة المهنية فسيتم اتخاذ قرار وزاري بشأنها قبل شهر جويلية مع ترك خيار الإبقاء على المرسوم بصيغته الحالية او تعديله للصحفيين.
وكان رئيس الجمهورية قد اعلن عن جملة من القرارات تخص فئة الصحفيين دون غيرهم تتعلق اساسا بمراجعة قانون الإعلام الصادر سنة 1990 وكذا رفع التجريم عن الكتابات الصحفية، مع العلم انها شكلت اهم مطالب المبادرة من اجل كرامة الصحافي في الجزائر، واعتبر الصحفيون المشاركون في الوقفة الخامسة المنظمة امس بدار الصحافة «الطاهر جاووت» اجراءات القاضي الاول في البلاد دعما لهم ولتحركاتهم، وتحفيزا لمواصلة بذل المجهودات الى غاية تحقيق المطالب الاجتماعية.
واشترط رجال الإعلام اشراكهم في تعديل قانون الإعلام على ان يشمل كل الصحافة بما فيها الصحف الالكترونية. وفيما يخص رفع التجريم عن الفعل الصحفي فسيكرسه الغاء المادة 144 مكرر من قانون العقوبات.
كما ستتم اعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة واستحداث مجلس اعلى لقطاع السمعي البصري في اطار قانون الإعلام الجديد على ان يشارك الصحفيون في كل مراحل الإنجاز.
ووعد مهل بالتنسيق مع وزير العمل والضمان الاجتماعي للسهر على تطبيق الاتفاقيات الجماعية للضغط على القطاع الخاص من اجل تجسيدها كما سيتم تنصيب لجنة تمثل القطاعين العام والخاص بمشاركة الصحفيين والناشرين لتحضير مشروع قانون يحدد المسار المهني للصحفي. وخلال النقاش اكد المشاركون انه لا يعقل ان يبقى الصحفي مجرد محرر ولا تتم ترقيته كما في السابق بطريقة آلية حسب سنوات الخبرة.
وتم الاتفاق مبدئيا على ضرورة وضع شبكة اجور وطنية للصحفي. وبالنسبة للشق الإجتماعي سيتم تحديد مبكانيزمات لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية للصحافيين، والتزم مهل باتخاذ الاجراءات والقرارات الكفيلة بتمكينهم من مصادر المعلومة.
وسيستفيد الصحفيون في المناطق الداخلية وكذا المغتربين من تكوين واموال صندوق دعم الصحافة المقدرة ب 40 مليار سنتيم.
للإشارة فقد جدد المجتمعون التمسك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير غير ان الاغلبية اقترحت امتناع الصحفيين عن الكتابة ليضعوا بذلك حدا لحاجز الخوف، على ان تتابع اللجنة الضغوطات التي يتعرضون لها وترفعها الى الوزارة الوصية التي التزمت بالاتصال بالناشرين لوضع حد لها.