بلخادم يدعو إلى ''حماية الصحافة من رؤوس الأموال''

تحدث عن ضرورة وضع مدونة لأخلاقيات المهنة لمنع الانزلاق

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، في افتتاح ندوة حول الإعلام بمقر الحزب بالعاصمة، أن تداخل المال والمصالح ''يعد أحد المخاطر التي تتهدد حرية الصحافة، وتعيق تطور الإعلام الجزائري رغم المكاسب التي حققتها الصحافة في الجزائر''.
ودعا بلخادم الصحفيين الجزائريين إلى ''حماية المهنة من رؤوس الأموال، ووضع مدونة أخلاقيات مهنية تضع الضوابط الأخلاقية والمهنية للعمل الصحفي، لمنع أي انحراف أو انزلاق في القطاع''. وشدد على أهمية وجود إعلام جزائري موضوعي ''يلتزم الحياد ويسعى إلى نقل الرأي والرأي الآخر دون تحيز، وخدمة المصلحة العامة للشعب والوطن''.
وأكد بلخادم أنه رغم الكثير من المعوقات، ''فإن الانفتاح الإعلامي الذي سبقت إليه الجزائر الكثير من الدول عام ,1990 أثمر تجربة صحفية ثمينة، ساهمت في ترقية الحريات، وصنعت معارضة حقيقية، أكثر من المعارضة السياسية. حرية الإعلام والرأي والتعبير في الجزائر ليست وليدة اليوم بل بدأت منذ ,1990 عند إقرار قانون الإعلام الحالي. وهو القانون المستنسخ من مجمل الاتفاقيات التي صادفت عليها الجزائر''. موضحا أن مراجعة قانون الإعلام والإشهار ووضع قانون لسبر الآراء، تدخل في سياق الإصلاحات السياسية التي قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها. ودعا أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الصحافيين الجزائريين إلى تقديم اقتراحات لفوج العمل الذي شكله حزبه لإثراء مشروع قانون الإعلام الجديد.
وخلال الندوة، قدم الأستاذ الجامعي، محمد لعقاب، محاضرة تناول فيها الإعلام والإصلاحات السياسية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقدم الأستاذ بلقاسم حسن جاب الله محاضرة بعنوان الأدوات الضابطة للممارسة الإعلامية.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير قد شكل، قبل أسبوع، لجنة خاصة من إطارات الحزب ونواب البرلمان، لجمع مقترحات تتعلق بتعديل قانون الإعلام.
وقد احتج الصحفيون على تأخر بدء الندوة ''الإعلام وإشكالية التحول الديمقراطي'' التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني، لأكثر من ساعتين، وهددوا بالانسحاب من القاعة، قبل أن يحضر الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، ويقدم اعتذاراته للصحفيين.