سقوط أول قتيل برصاص الجيش في تجدد المواجهات بتونس

السبسي يلمح إلى إمكانية تأجيل انتخابات جويلية

سقط أول قتيل للمواجهات في تونس في عهد ما بعد بن علي، يبلغ من العمر 26 سنة وهو ناشط سياسي في حزب جديد يسمى العمل الوطني الديمقراطي. وأعلن الحزب أن الشاب قتل برصاص الجيش أثناء تفريق مظاهرة احتجاجية في مدينة سليمان شرقي العاصمة تونس. وتجددت المواجهات ليلة الإثنين بحي التضامن في حواشي العاصمة، بين الشرطة وبعض الشباب الذين تعاطوا كميات من الكحول، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
يحدث هذا في وقت أجبر رئيس الحكومة المؤقتة، القايد السبسي، على الحديث للشعب، في أعقاب تصريحات لوزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، اتهم فيها قائد هيئة أركان الجيش التونسي بالتحضير لانقلاب عسكري، ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالكذب، ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد.
ويعتبر مقتل مناضل حزب العمل التقدمي أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ تجدد الاضطرابات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد التونسية، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وفي حديثه المتلفز للشعب التونسي، طرح رئيس الحكومة المؤقتة، الباجي قائد السبسي، بشكل مفاجئ، فكرة إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في جويلية المقبل لانتخاب المجلس التأسيسي التي ستضع الدستور الجديد. ويرى مراقبون أن التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، نجحت في تحقيق الهدف، وهو تشتيت شمل شركاء العملية السياسية في تونس حول موعد الانتخابات المقررة في جويلية.
وقال السبسي في هذا الإطار: ''إذا قالت لجنة الإصلاح إن هناك صعوبات فنية فسيكون ذلك احتمالا آخر ينبغي دراسته''. ويحدث هذا في وقت لم تنفذ الحكومة بعد وعدها بإنشاء كيان انتخابي مستقل للإعداد للانتخابات.
ويجري الحديث في الصالونات عن تخوفات من صعود قوي للإسلاميين على حساب العلمانيين، الذين كانوا في الواجهة لعقود منذ عهدي الرئيسين الحبيب بورفيبة وزين العابدين بن علي.
وبالعودة إلى تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة للتلفزيون التونسي، فقد اعتبر كلام الراجحي أنه ''اتهامات خطيرة جدا ولا أساس لها من الصحة، المقصود منها إدخال البلبلة في البلاد وإشعال نار الفتنة''. وأكد المتحدث أن ''القضاء سيكون الفيصل بشأن هذه التصريحات، خصوصا أن المؤسسة العسكرية قررت إحالة الموضوع على القضاء''.
من جهة أخرى، أوضح السبسي أن ''الأجهزة الأمنية تعيش في الفترة الراهنة أزمة نفسية وأزمة ثقة، لأنها شعرت أنها مستهدفة''، مشيرا إلى قرار وزارة الداخلية متابعة عدد من الأعوان الذين ثبت تورطهم في أعمال عنف ضد مواطنين وصحفيين بعد مظاهرات وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وأوردت الوكالة التونسية للأنباء أن قوات الأمن أوقفت حوالي سبعين شخصا يشتبه في تورطهم في ''أحداث الشغب'' الأخيرة، كما أشارت إلى إصابة تسعة من عناصر الأمن.