رفع الأطباء العامون الممارسون في الصحة العمومية على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية بسيدي أمحمد بالعاصمة ''تظلما '' إلى وزير القطاع، يناشدون الإسراع في تسوية وضعيتهم الإدارية، حيث أن جلهم لم يستفد من فرصة الحصول على عقد دائم بعد سنوات من العمل في إطار التعاقد. واعتبر موقعو الشكوى بأنه من ''غير المنصف'' أن يضطر الطبيب إلى انتظار فترة طويلة يتقاضى خلالها ما يعادل راتب موظف مهني من فئة المنظفة أو أعوان الحارسة، في حين أنه يقوم بنفس الأعمال التي يؤديها أي طبيب آخر ''ساعفه الحظ'' في الانتقال إلى صفة ''الدائم'' بعد مشاركته في مسابقة غالبا ما يكون الناجحون فيها يعملون خارج إقليم القطاع الصحي، لكنهم يحظون بالأولوية في الاستفادة بالمناصب المالية التي توضع تحت تصرف الهياكل الواقعة تحت وصاية هذا القطاع. ولفتت ذات الوثيقة انتباه وزير الصحة إلى المعاناة الاجتماعية والمهنية التي يواجهها المتعاقدون في قطاع الصحة العمومية، سواء كانوا أطباء أو جراحي أسنان، من جراء تطبيق سياسة التمييز إلى جانب إقصائهم المتكرر من قائمة الناجحين في المسابقات. وأشار هؤلاء إلى أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع التشريعات السارية. ويعتقد المعنيون أن السبب المباشر في استمرار هذه التجاوزات، عدم تمكنهم من الاحتجاج بصفة علنية على أساس أن المتعاقدين لا يحق لهم الانخراط في أي تنظيم نقابي يدافع عنهم مثلما هو الشأن بالنسبة للموظفين الدائمين. من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، إن ما يتعرض له الأطباء المتعاقدون في جميع مناطق الوطن بدون استثناء إهانة خطيرة للمهنة ''إنها مأساة حقيقية أن يتقاضى الطبيب 8 آلاف دينار''. ويتابع قائلا: ''لا يجوز أبدا أن يعمل الطبيب في إطار تشغيل الشباب ويمنح راتبا لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون''. واستغرب المتحدث لجوء السلطات إلى اعتماد النمط المذكور في التوظيف بقطاع يصنف الشهادات التي يتحصل عليها مستخدموه في القانون العام للوظيف العمومي في الدرجة الأولى ''ومعنى ذلك أنهم غير معنيين البتة بإجراء التعاقد''. وذكر في هذا الشأن بأن التعاقد أصلا لا ينبغي أن يتجاوز العامين، والهدف من إرسائه يتمثل في امتصاص البطالة ولا يجب تبنيه كخيار بديل وحل دائم لهذا المشكل.