شقيقان يوهمان ضحاياهما بتسهيل الاستفادة من قروض بنكية

استلموا مبالغ تتراوح بين 5600 و25000دينار مقابل ملف واحد

عثر بحوزة المتهم الرئيسي على 57 ملفا إداريا مزوّرا
استغل المدعو ''ك.ز''، 37 سنة، البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة، حيث أوهم ضحاياه بأن لديه معارف مع إطارات وموظفي مختلف المصالح البنكية والإدارية، وبإمكانه تسهيل وإتمام إجراءات الاستفادة من قروض بنكية، وذلك بتواطؤ شقيقه، وهو موظف ببلدية المدية.
استطاعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية من تفكيك أولى خيوط هذه القضية، بناء على معلومات وردت إليها بخصوص هذا الشخص الذي اتخذ من مقهى ساحة أول نوفمبر بوسط المدينة مكانا لاصطياد ضحاياه ممن يعانون أزمة سكن.
وبعد ترصد تحركاته وتوقيفه، عثر بحوزته على 15 ملفا إداريا خاصا بقروض بنكية، لأشخاص ينحدرون من عدة بلديات بالمدية، من بينهم 3 عمال، 3 موظفين وسائق بالبلدية. وتحتوي أغلب الملفات على نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، شهادة الميلاد، مطبوعات لطلبات القرض البنكي لمختلف البنوك، صور شمسية، صكوك بريدية، منها مشطوبة وأخرى غير مشطوبة.
وكشفت التحريات في القضية أن الضحايا سلموا للمعني إلى جانب الملفات، مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 5600 دج و25 ألف دج، بعد أن قدم لهم وعودا بمساعدتهم للحصول على قروض بنكية.
كما توصل التحقيق إلى ضلوع شقيقه المدعو ''ك.م''، 46 سنة، في القضية، باعتباره موظفا في البلدية، حيث كان هذا الأخير يستلم الملفات من طرف ضحاياه مقابل مبالغ مالية تقدر ب1500دج، ويمنحهم وصولات مختومة بختم البلدية وممضية من طرفه، على أساس أن المبالغ المستلمة ستوجه إلى مصالح الضرائب ومصالح المحافظة العقارية لاستصدار شهادة الحيازة، غير أنه قام بأخذ المبالغ المدفوعة لفائدته دون أن يصدر الوثيقة المطلوبة، وهي شهادة الحيازة، في حين كان يجبر بعض ضحاياه على تسديد مبلغ إضافي يقدر ب1000دج كحقوق التأخير. وقد تم تفتيش منزل المتهم الرئيسي الكائن ببلدية بوعيشون بالمدية وهو عامل، وتم حجز مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بطلب القروض البنكية، منها 13 ملفا يحمل صكوكا بريدية (مشطوبة وغير مشطوبة)، 47 ملفا إداريا تتعلق بأشخاص آخرين، 3 صكوك بريدية وصك بنكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المختلفة، كوصولات الحوالات البريدية وطوابع البريد. واعترف المتهمان أمام الدرك بالأفعال المنسوبة إليهما، وتم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستغلال الوظيفة.