أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمدية شفيقين كانا يوهمان المواطنين بإتمام إجراءات الاستفادة من قروض بنكية وشهادة الحيازة المتعلقة بالسكنات الريفية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5600 دج و25000 دج، واسترجعت عشرات الملفات التي كانت تحتوي على وثائق رسمية وصكوك بريدية منها مشطوبة وغير مشطوبة. تعود تفاصيل القضية حسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالشراڤة إلى تاريخ 12 ماي من السنة الجارية بعدما وردت معلومات إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية مفادها وجود شخص يقوم بجمع ملفات من مواطنين بغرض تسهيل وإتمام إجراءات الاستفادة من قروض بنكية بمقهى ساحة أول نوفمبر بوسط مدينة المدية. وبعد استغلال المعلومات تنقل عناصر فصيلة الأبحاث وعناصر من فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالمدية إلى المكان المعني أين تم توقيف المدعو "ك.ز" البالغ من العمر 37 سنة وهوعامل وبحوزته 15 ملف إداري خاص بقروض بنكية معظم أصحاب هذه الملفات من عدة بلديات بالمدية وتتكون أغلب تلك الملفات من نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، شهادة الميلاد، مطبوعات لطلبات القرض البنكي لمختلف البنوك، صور شمسية، صكوك بريدية منها مشطوبة وأخرى غير مشطوبة. بعد مباشرة التحقيق مع المعني، اعترف انه يوهم ضحاياه بتسهيل إجراءات استلام القروض البنكية مقابل مبالغ مالية مختلفة، كما كان يوهمهم بأن لديه وساطة ومعارف مع إطارات وموظفي مختلف المصالح البنكية والإدارية، ليقوم المحققون بتصفح الملفات التي كانت بحوزة الشخص الموقوف واستدعاء بعض أصحابها منهم 3 عمال يوميين، 3 موظفين وسائق بالبلدية، كل منهم سلم للمعني ملفات رفقة مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 5600 دج و25000 دج. كما كشفوا بأن المعني كان يقدم لهم وعودا بمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية. وتنقل عناصر الدرك إلى بلدية بوعيشون بعد الحصول على إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم حجز مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بطلب القروض البنكية منها 13 ملفا يحمل صكوكا بريدية، 47 ملف إداري تتعلق بأشخاص آخرين، 3 صكوك بريدية وصك بنكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المختلفة كوصولات الحوالات البريدية وطوابع البريد. كما تقدم في اليوم الموالي 5 أشخاص إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية للتبليغ عن النصب وسوء استعمال الوظيفة ضد موظف يعمل بالبلدية وهوشقيق الشخص الموقوف الأول الذي تم تكليفه باستقبال ملفات المواطنين من أجل الحصول على شهادة الحيازة المتعلقة بالسكنات الريفية وهوالمعني"ك.م" البالغ من العمر 46 سنة موظف بالبلدية كان يستلم الملفات من طرف ضحاياه مقابل مبالغ مالية تقدر ب 1500 دج مع تسليمهم وصولات مختومة بختم البلدية وممضية من طرفه على أساس أن المبالغ المستلمة ستوجه إلى مصالح الضرائب ومصالح المحافظة العقارية لاستصدار شهادة الحيازة لكن المشتبه فيه استغل وظيفته وقام بأخذ المبالغ المدفوعة لفائدته دون أن يصدر شهادة الحيازة، المشتبه فيه كان يجبر بعض ضحاياه على تسديد مبلغ إضافي يقدر ب 1000 دج كحقوق التأخير. وتم تقديم الأطراف المعنية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بعد اعترافهم بالأفعال المنسوبة إليهم وهي النصب والاحتيال، التزوير واستغلال الوظيفة.
