حل الحرس البلدي بداية من جوان

القرار اتخذ خلال لقاء بين وزارة الداخلية وممثلي السلك

يشرع بداية من شهر جوان المقبل في صرف المرتبات الجديدة لأعوان سلك الحرس البلدي، يليه صرف الشطر الأول من المنح والتعويضات بأثر رجعي بداية من جويلية القادم، فيما ستشرع المديرية العامة للحرس البلدي بداية من جوان الداخل في عملية إحصاء كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة دون تحديد شرط السن لإحالتهم على التقاعد.
وعد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والمديرة العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كريمة بن يلس، خلال لقائهما بممثلي أعوان الحرس البلدي، مساء أول أمس، بتطبيق جميع مطالب الأعوان الاجتماعية والمهنية حسب ما اتفق عليه من قبل.
وفي السياق ذاته، قال المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر''، أمس، ''إن اللقاء الذي جمعنا في وقت متأخر من مساء أول أمس باللواء عبد الغني هامل وممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية كريمة بن يلس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سمح بتبديد كل مخاوفنا وشكوكنا، بعد التطمينات التي أعطوها لنا بخصوص الانشغالات التي طرحناها عليهم''، وعلى رأسها، كما قال، قضية الأعوان الذين تم فصلهم من السلك بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي نظموها في مارس الفارط بالعاصمة، حيث وعدوهم بتحويل كل هؤلاء الأعوان المعنيين بهذا الإجراء العقابي إلى أعوان أمن، وتوزيعهم على مختلف المؤسسات بعد مثولهم أمام المجالس التأديبية، من دون المساس بمرتباتهم، كما وعدهم أيضا بإرجاع كل الرواتب التي تم خصمها من بعض الأعوان في العديد من ولايات الوطن بسبب مشاركتهم في الإضراب.
إضافة إلى ذلك، أكد مصدرنا أن ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعدوهم باستلام مرتباتهم الجديدة بداية من شهر جوان الداخل، أما الشطر الأول من المنح والتعويضات التي استفادوا منها بأثر رجعي من جانفي 2008 فسيتم صرفها لهم بداية من شهر جويلية القادم.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بالتقاعد، فقد أكد حكيم شعيب أن ممثلة وزارة الداخلية عبرت لهم عن التزامها بما اتفق عليه في اللقاء الأخير، وهي إحالة كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة عملا على التقاعد دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، مع احتساب كل سنوات العمل التي قضوها سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، وقد تقرر الشروع في عملية إحصاء هؤلاء الأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد بداية من الشهر الداخل، ومن المنتظر أن يستفيد حوالي 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأعوان المقدر عددهم ب95 ألفا من هذا الإجراء.