إدماج الموقوفين، سكنات ومنح بأثر رجعي للحرس البلدي

تقاعد استثنائي لكل من أثبت 15 سنة خدمة دون شرط السن المحافظة على نفس الرّاتب الشّهري لكل من توجه إلى مؤسسات أخرى
شهادات شرفية وإعادة الإعتبار لأعوان السلك
استجابت وزارة الداخلية أمس، لكافة المطالب التي رفعها عناصر الحرس البلدي خلال حركاتهم الإحتجاجية السابقة، وذلك عقب اللقاء الذي جمعهم أمس بممثلة وزارة الداخلية كريمة بن يلس المديرة العامة للموارد البشرية ورئيسة اللجنة، والمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وكذا المدير العام للحرس البلدي، بحيث يستفيد من الإمتيازات التي تم إقرارها كل عناصر الحرس البلدي، بمن فيهم العناصر التي تم إعادة توظيفها في شركات حراسة خاصة وعمومية.
وخرج اجتماع لجنة العمل الوزارية أول أمس حسب سكوري علي؛ بممثلي الحرس البلدي الذي تلقت ''النهار'' نسخة منه، بنتائج عملية وضمانات ملموسة لما تم التطرق له خلال اجتماعهم السابق بالمدير العام للأمن الوطني، أين تم الإتفاق على إفادة كل أعوان الحرس البلدي الذين أثبتوا 15 سنة من العمل على التقاعد الإستثنائي مباشرة دون شروط السن، كما نص الإتفاق على احتساب السنوات التي اشتغل فيها العون بالمؤسسات المدنية أو بالمؤسسة العسكرية.وتضمنت لائحة المطالب التي تم الإستجابة لها خلال لقاء أمس استفادة كل عناصر الحرس البلدي، من معاش استثنائي يتم صرفه من قبل صندوق الضمان الإجتماعي، وذلك لفائدة كل مصاب بمرض ما خلال مساره المهني في سلك الحرس البلدي، شريطة إثبات المرض من قبل طبيب مختص لدى صندوق الضمان الإجتماعي بنسبة مئوية معينة، بحيث يستفيد المعني من هذه المنحة، مع أجره الشهري في حال واصل العمل أو مع معاشه في التقاعد، كما تنتقل لأولاده في حالة وفاته.
واستطاع ممثلو عناصر الحرس البلدي من افتكاك نسبة مئوية من السكنات التساهمية والريفية المتوفرة لدى المصالح المعنية، وذلك لفائدة موظفي السلك، إلى جانب دراسة ملفات كل المشطوبين بداية من سنة 2000 إلى غاية 2011 مع إدماج كل من قضى له حكم قضائي بذلك، وتعويضه طيلة السنوات التي تم توقيفه فيها.
وقرّرت الجهة الوصية خلال اللّقاء ونزولا عند طلب ممثلي أعوان الحرس البلدي، منح بطاقات لمعطوبي السلك، مع المحافظة على الراتب الشهري لكل من توجه إلى مؤسسات أخرى، مع ضمان منصب عمله، وتقديم شهادات شرفية لكل عناصر الحرس البلدي، اعترافا لهم بالتضحيات التي بذلوها طيلة العشرية السوداء، وذلك في إطار رد الإعتبار لسلك الحرس البلدي.
كما نصّ بيان اللجنة الختامي على إعادة كل الموقوفين إلى عملهم، بعد مرورهم على اللجنة التأديبية، إلى جانب سريان هذه الإمتيازات كلها دون استثناء على الأفراد الذين مستهم عملية الإنتشار السابقة، ورفع منحة التغذية إلى 4200 دينار بأثر رجعي من جانفي 2008 بعدما كانت لا تتجاوز 3000 دينار.