الأطباء المقيمون: ''الإضراب مستمر إلى غاية تحقيق مطالبنا''

طالبوا في اعتصامهم أمام الوزارة برحيل ولد عباس

رفع، أمس، الأطباء المقيمون شعار ''كرامتنا ليست للبيع'' و''كفانا إهانة''، وطالبوا في اعتصام ''الغضب'' الذي حضره المئات منهم أمام مبنى وزارة الصحة برحيل الوزير ولد عباس بعد فشله في معالجة مشاكلهم.
تميز هذا التجمع عن باقي الاحتجاجات التي باشرها المقيمون بفئاتهم الثلاث، أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، بتصعيد لهجة الشعارات التي حملت هذه المرة اتهامات مباشرة لوزير الصحة بالكذب وإخلاف الوعود، وترددت كلمة ''ارحل'' أكثر من مرة على مدار 3 ساعات. وكما جرت العادة، فقد حرص الأطباء على أداء النشيد الوطني ''كرسالة'' صريحة منهم إلى الوزارة بعدم تعارض الإضراب مع الوطنية، كما استعملت في الاحتجاج كل عبارات السخط والتنديد تجاه سياسة ''المراوغة'' التي تتعامل بها الوزارة معهم منذ بداية الحوار بين الطرفين.
وحسب المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور مروان سيد علي، فإن الأطباء مصدومون من ''انحراف'' مسار المفاوضات مع الوصاية على الملفات المطروحة للنقاش، فبعد ثلاثة أشهر من انطلاق احتجاجات المقيمين ودخول الإضراب المفتوح بكل ما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على المستشفيات أسبوعه الثامن، إلا أن الوزارة تصر، كما قال، على موقفها الرافض لبعث حوار جاد مع هذه الفئة من الأسلاك الطبية. ويرى المتحدث بأن الوزارة أثبتت فعلا رغبتها في ترك الأمور تتعفن، والشاهد على ذلك تأجيل تنصيب لجنة دراسة مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية من 16 إلى 22 ماي الجاري ''نحن في أزمة والوزارة تتلاعب''.
وعاد الدكتور مروان إلى التهديدات التي أطلقها أمين عام وزارة الصحة وهو في جلسة عمل مع الأطباء المقيمين حول مراجعة القانون الأساسي، وأكد فيها بأن الوزارة مقبلة على تسليط عقوبات على جميع الأطباء المضربين بمن فيهم المقيمون، تبدأ بالخصم من الأجور وتصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل. وشدد محدثنا أنه على وزارة الصحة تحمل عواقب ''استفزازها'' المستمر للأطباء، مشيرا إلى استحالة انصياع الأطباء لقرار التسخيرة في حال صدوره و''لا مجال للحديث عن العودة إلى العمل إلا في حالة واحدة وهي الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة''.