بعد ''تجميد'' قانون الإعلام لعقدين ودسترته منذ 1996 هل حان وقت إصدار قانون عضوي للإعلام؟ وماذا يضيف قانون جديد للإعلام للعبة السياسية قبل الانتخابات التشريعية؟ وهل القانون العضوي للإعلام سيبدأ من حيث انتهى إليه قانون الإعلام لسنة 1990 أم سيكون قفزة في المجهول؟ وهل سلطة الضبط التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء ل 2 ماي 2011 هو المجلس الأعلى للإعلام الذي تضمنه الباب السادس من قانون الإعلام لسنة 1990 أم أنه سلطة انضباط جديدة؟ فعندما تتحدث السلطة عن تنصيب سلطة ضابطة بعد إصدار القانون، فهذا قد يعني أن التفكير لا يتجه إلى تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، بقدر ما يتجه إلى إنشاء تنظيم أشبه بالمجالس الإستشارية الملحقة برئاسة الجمهورية. وفي هذه الحالة، ومن منطلق التجارب التي نعرفها عن هذه المجالس، فإن الأمر في مفهوم ومنظور السلطة التنفيذية لا يتعلق بسلطة ضابطة، وإنما يتعلق بسلطة انضباط، تحافظ على سير المؤسسات الإعلامية بالخطوة الموزونة، وعلى وقوف الصحافيين من النظام على بعد ستة أمتار، ومخاطبة رموزه في وضع الإستعداد، وانتظار أمر الإنصراف بعد إنجاز المهمة مثلما هو الشأن في الأسلاك النظامية. وعليه، فبدلا من إنشاء هذه السلطة الضابطة من قبل الإدارة، وهو ما رفضه كل رجال الإعلام الذين شاركوا في ندوة ''الخبر'' حول قانون الإعلام الجديد، وهو ما يذهب إليه جل أهل مهنة المتاعب، فإن التمسك بالمجلس الأعلى للإعلام كسلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتمارس الصلاحيات المخولة لها في قانون الإعلام، هو الأفضل لمهنة المتاعب من جميع الجوانب، وهو الأفضل بالنسبة للنظام إذا كان جادا في الإصلاحات التي يعد بها، وأفضل للبلد في هذه الظروف التي تتقدم فيها بلدان عربية خطوات حقيقية باتجاه إرساء دعائم أنظمة ديمقراطية، ذلك أن التراجع عما حققه الصحافيون منذ أزيد من عقدين في مجال حرية التعبير، وتنظيم ممارسة حرية الإعلام يؤشر لانتكاسة حتى ديمقراطية الواجهة التي يتباهى بها النظام. إن معركة المجلس الأعلى للصحافة ليست معركة وجود المجلس من عدمه، ولكنها معركة تمثيل وصلاحيات، ومجلس الصحافة ليس بدعة جزائرية، فهو قائم منذ 1916 ويوجد اليوم أكثر من 50 مجلسا في معظم الديمقراطيات العريقة، وهي تختلف من حيث المنشأ والتسمية والمهام الموكلة لها من بلد إلى آخر، كل حسب ظروفه. والتشريع الإعلامي عندنا لايرقى إلى مستوى التشريع الإعلامي في البلدان الديمقراطية، لأن نظامنا السياسي لايرقى إلى مستوى أنظمتهم، لكن يمكن البناء على ماهو موجود وتطويره بما يجعله متماشيا مع التطورات التي يعرفها عالم الإعلام والإتصال، وبما يجعل هذا المجلس لبنة من لبنات مؤسسات دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية. والمجلس الأعلى للإعلام المتوازن في تشكيلته يغني عن وزارة الإتصال وهو رأي من شاركوا في الندوة السالفة الذكر التي لم تعد لها علاقة وصاية، ولاحتى علاقة تنسيق مع الصحف التي هي في معظمها صحف مستقلة، ويضمن للصحافيين حقهم في قانون ينظم ممارستهم للمهنة، مثلما يمكنهم من خلاله أن يضبطوا أخلاقيات مهنتهم بدلا من أن يقوم بضبطها من لاعلاقة لهم بالمهنة. ويعني كذلك تمثيل الصحافيين في هذا المجلس المكون من 12 عضوا ب 6 صحافيين منتخبين يسهرون على احترام أحكام قانون الإعلام، ويمكن إثراء المادة بما يمنح تمثيلا أوسع للصحافيين، وحتى تمثيل الجمهور مثلما هو معمول به في بعض المجالس، كمجالس بريطانيا والسويد وهولندا... ويمكن للصحافيين عن طريق هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في السهر على احترام احكام هذا القانون، تنقية الساحة الإعلامية من المتطفلين عليها الذين أصبحوا مسؤولي نشر بشراء وصل الإصدار، ولا تتوفر فيهم الشروط التي يتوجب أن تتوفر في مدير النشرية حسب المادة 22 من قانون الإعلام، وخاصة الفقرة الرابعة منه التي تنص على ''أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للإختصاصات''، بل إنه يتوجب النص على المؤهل العلمي لمدير النشر، بحيث يكون حائزا على شهادة جامعية ومؤهل مهنيا وفقا للاختصاصات، ذلك أن بعض مسؤولي النشر اليوم في ظل اختراق المهنة من ''البقارة'' وعقلية ''الشكارة'' ليس لهم من الشهادات إلا شهادة الميلاد.. كما أنه يمثل سندا قويا للصحافيين فهو يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير والتفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي. فهو يمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة. وأرى أنه من الأفضل جعل اللجوء إليه وجوبا وليس بطلب من المعنيين، وأن تتشكل لجنة الشكاوى على مستوى المجلس مثلما هو الشأن بالنسبة للمجلس البريطاني التي يرأسها رئيس المجلس. وأن تكون قراراته نافذة وواجبة النشر في الصحيفة المعنية بالنزاع. وهذا يقلل إلى حد كبير اللجوء إلى المحاكم، ويقلل من متاعب أهل مهنة المتاعب، ويوفر لهم وقتا يضيعونه بين المحاكم، وما لا يصرفونه في التنقل بين محاكم البلد أو يدفعونه غرامة. ولأنه يمارس التحكيم بين أهل المهنة، وبينهم وبين من يتضررون من كتاباتهم وأقوالهم، فأرى أنه لابد أن يكون رئيس المجلس الذي يعيّنه رئيس الجمهورية من أعضاء المحكمة العليا، أو قاض متقاعد مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من المجالس التي تتمتع بمصداقية عالية نتيجة لتركيبتها البشرية ونوعية هذه التركيبة. وحتى يكون هذا المجلس نابضا بالحياة، أرى أنه يتوجب أولا إلزامه بالشفافية في جميع أعماله ليكون مثلا لغيره، وأن ينشر تقريره السنوي الذي قد يرفعه لرئيس الجمهورية أو غيره حرفيا، وأن يقوم ثانيا بتنظيم محاضرات ومناظرات ودورات تكوين للصحافيين في مختلف التخصصات، بما يجعلهم محتكين بأساطين الإعلام والإتصال في العالم وليس في الجزائر فحسب، الذين ينشطون هذه الأعمال، وبالتالي تمكينهم قدر الإمكان من متابعة ومواكبة ما يعرفه هذا العالم من تغير وتطور.. [email protected]
