انتقد حسن جاب الله الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال غياب ميكانيزمات لضبط مهنة الصحافة، معتبرا أن إلغاء المجلس الأعلى للصحافة قد خلق ثغرة سوداء في تطبيق قانون الإعلام، وهو ما أدى إلى خلق عدة مشاكل ظلت الصحافة تتخبط فيها لمدة 20 عاما. واعتبر الأستاذ جاب الله في محاضرته خلال الندوة التي نظمها الأفلان، أول أمس، حول الإعلام وإشكالية التحول الديمقراطي، وحملت عنوان: »الأدوات الضابطة للممارسة الإعلامية« أن ميكانيزمات الضبط الذاتي ليست حكرا على الإدارة وحدها، بل هي عمل مشترك بين السلطة والصحفيين، وها ما يتطلب التنسيق بينهما عبر المجالس الأعلى للإعلام. وتطرق جاب الله إلى تاريخ المجالس الإعلامية في العالم، موضحا أن العلاقة بين الإعلام والسلطة قد تم اكتشافها في بداية الستينات، لكن النقاش فتح في السبعينات حول وضع نظام دولي للإعلام والاتصال من خلال مجالس الإعلام التي تعتبر ميكانيزمات ضبط وليس رقابة. أما في الجزائر فقد جاء التفكير في مجلس أعلى للإعلام بعد المؤتمر الرابع للأفلان سنة 1969، حيث خرج هذا المؤتمر بتوصية حول الإعلام، وقد تم الحديث إنشاء مجلس استشاري للإعلام، غير أن النص الخاص بذلك بقي حبيس الأدراج، وعليه اعتبر جاب الله أن فكرة المجالس الإعلامية ليست جديدة، ذلك أن الهدف منها يكمن في الحفاظ على التوازن بين السلطات السياسية ووسائل الإعلام. من جهة أخرى، تحدث جاب الله عن أول مجلس للإعلام في الجزائر، والذي تم تنصيبه سنة 1990، حيث تضمن 3 ممثلين عن الصحافة المكتوبة و3 ممثلين عن الصحافة السمعية والبصرية، إلى جانب أعضاء تم تعيينهم من طرف المجلس الوطني الشعبي، وقد تضمن المجلس حسب الأستاذ جاب الله 1500 صحفي، وكان يعمل على خلق جسور تواصل بين الصحفيين والسلطة، واعتبر جاب الله أن إلغاء هذا المجلس لأسباب مجهولة قد خلق ثغرة كبيرة في تطبيق قانون الإعلام، داعيا إلى ضرورة إعادة تفعيله من جديد.
