لماذا تأخرت السلطة في الإعلان عن ردها على المجتمع وطلباته في الإصلاح؟ هناك أجوبة منطقية ممكنة. أولا: قد تتوهم السلطة أن شرعيتها غير مطعون فيها، ومسؤوليتها التحرك ضمن الدستور وقوانين الجمهورية!! ولا شيء يستعجلها. ثانيا: هناك مفاوضات شاقة داخل دواليب السلطة على عمق التغيير وتبعاته أو سطحيته وتبعاتها. ثالثا: السلطة تعتقد أنها قادرة على الاستمرار وأدواتها السلطوية (المهترئة) ما زالت تمكنها من تفادي تلبية الطلب السياسي الاجتماعي. الفرضية الأولى لا يمكن أبدا الدفاع عنها حتى من قبل ما يسمى التحالف الرئاسي السلطوي، فالسلطة بكامل مكوناتها مطعون في شرعيتها وفي نجاعتها ومصداقية أفعالها. الفرضية الثانية تقترح، مجازا أن هناك آراء بل وهناك من يعمل على الدفع باتجاه إصلاحات عميقة، بل وهناك ''وطنيون'' لديهم روح إيثار المصلحة العامة على أي دوافع سلطوية. ولدي شعور قوي بأن هذا الاحتمال ضعيف جدا، بل قد يثير السخرية لدى الكثير من القراء. وتبقى الفرضية الثالثة وهي منطق سلطوي يعتقد أنه نجح سياسيا في إفراغ الساحة من كل قدرة على قيام حركة سياسية ضاغطة بشكل كاف، يجعل السلطة تفكر في التغيير الهادئ. وسيفضل هذا المنطق اعتماد لغة التبرير ومنها أن المطالب اجتماعية وليست سياسية. كان البعض يتمنى أن يكون يوم عيد الاستقلال مناسبة سياسية كبرى تفتح فيها أبواب صناعة التاريخ مرة أخرى. ولكن.. الآن قد يتساءل متسائل لماذا تأخذ السلطة كل هذا الوقت للإعلان عما تراه ممكنا من ''إصلاحات؟ وفعلا فالإصلاح إن صدقت النوايا بسيط ولا يحتاج حتى يوما واحدا من التفكير. ينبغي اتخاذ قرار بالتخلي عن كل التعديلات الدستورية السلطوية، وينبغي إطلاق جميع الحريات ومنها تشكيل الأحزاب والعمل السياسي، وتحديد مواعيد لتنظيم انتخابات، إما لانتخاب مجلس تأسيسي أو انتخاب مجلس تشريعي أو حتى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. التأخر يعني أن المسائل ليست واضحة في ذهن أصحاب السلطة أو أن هناك طبخة لم تستو بعد، ما يرجح أنها طبخة ''سامطة'' وأن الجوع زمنا آخر أفضل منها. [email protected]
