أعلنت السيدة علال صبيحة، المديرة الفرعية بالنيابة لمكافحة التقليد في تصريح ل ''الخبر''، بأن الصين هي أول ممون للجزائر بالمنتجات المقلدة، حيث إن أكثر من 94 بالمائة من إجمالي المنتجات المقلدة المحجوزة من طرف مصالح الجمارك لسنة 2010، أتت من الصين متبوعا بتركيا بنسبة 3 بالمائة وباقي الدول مثل فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. وحسب الإحصاءات المقدمة من طرف السيدة علال، فإن 68 ,86 بالمائة من إجمالي محجوزات السلع المقلدة لسنة 2010، تمثلت في الملابس الرياضية والأحذية، متبوعة بالأجهزة الكهرومنزلية بنسبة 54, 9 بالمائة و46, 3 بالمائة عبارة عن قطع غيار و32 ,0 بالمائة مصابيح ومحولات الكهرباء. وبالنسبة لطرق تدخل مصالح الجمارك لقمع ظاهرة انتشار التقليد، قالت المديرة الفرعية بالنيابة، إن هناك نوعين من التدخل، الأول يتم بناء على طلب من صاحب العلامة، أما الثاني فيتم بطريقة تلقائية، يرتكز فيها على شكوك مؤكدة لأعوان الجمارك. وفي نفس الإطار، أوضحت المسؤولة ذاتها بأن تدخل الجمارك يشترط تسجيل العلامة على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، حيث يجب أن يكون طلب التدخل المودع لدى مصالح الجمارك من طرف صاحب العلامة، مرفوقا بوثيقة تثبت أنه مسجل لدى المعهد الوطني للفكرية الصناعية. وحول طريقة تدخل الجمارك، أشارت المسؤولة إلى أنها تبدأ بفتح تحقيق على العلامة المقلدة، بعد إعداد نشرة إنذار يتم إرسالها إلى جميع المصالح المعنية بمحاربة الظاهرة لإعلامهم بأن العلامة مقلدة. كما أوضحت السيدة علال بأن إدارة الجمارك وقّعت خمس بروتوكولات اتفاق مع أصحاب علامات مشهورة مثل نسلي ولوغراند وشنايدر اليكتريك وانبريال توباكو، إلى جانب الشركة الوطنية ''بي سي أر''، لمحاربة التقليد واستفادة أعوان الجمارك من دورات تكوينية، مكّنتهم من تعزيز كفاءاتهم في التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة.