''احتياطات الصرف الجزائرية تواجه خطر التجميد وانخفاض القيم''

الخبير عبد الرحمان مبتول يدعو لفتح حوار حولها

شدد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، على ضرورة استغلال فرصة أزمة المديونية العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية، لفتح الحوار حول استخدام وتوظيف احتياطات الصرف الجزائرية التي تجاوزت 160 مليار دولار ورفع الغموض عن كيفيات تسييرها.
سجل مبتول في تصريح ل''الخبر'' أن الإشكال في توظيف احتياطات الصرف في البنوك المركزية مقابل سندات الخزينة هو معرفة إن كانت موظفة في المدى القصير أو المتوسط. ففي حال الإعلان عن إفلاس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مستبعد، حسب الخبير ذاته، فإن الجزائر ستخسر قيما معتبرة من احتياطاتها الموظفة في هذه الدولة. فإن تم التوظيف على المدى القريب، فإن سحب احتياطات الصرف من الخزينة الأمريكية سيكون بانتقاص جزء منها.
الخطر الأكبر الذي يحوم حول احتياطات الصرف الجزائرية يتمثل في تسييرها الغامض، وليس في إعلان صندوق النقد الدولي عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التسديد، حسب رأي مبتول، الذي أوضح أن الأمريكيين سيجدون حلا لتجنيب بلدهم والعالم آثارا كارثية أكبر من آثار أزمة سنة .1929
وأكد أن السلطات المالية في الجزائر لا تثير المخاطر الحقيقية من توظيف هذه الاحتياطات، مثل مخاطر الأزمات السياسية واحتمال حدوثها في الجزائر، وهو ما يفتح المجال إلى تعريض أموال الجزائريين للتجميد، مثل ما يقع حاليا بخصوص الأموال الليبية المجمدة. وواصل أن من المخاطر أيضا المردودية المتناقصة جراء التضخم وتراجع قيمة الدولار الأمريكي المنخفض بنسبة 40 بالمائة، بين جويلية 2000 إلى جويلية ,2011 بالإضافة إلى النسب المتواضعة لفوائد توظيف احتياطات الصرف في البنوك المركزية لدول مختلفة التي تتراوح من الصفر إلى 25,0 بالمائة. وحتى إن اعتبر المتحدث أن احتياطات الصرف لا تعد مؤشر ثروة بالنسبة للدول، بدليل أن بريطانيا المدرجة ضمن الدول الغنية لا تتجاوز احتياطات صرفها 120 مليار دولار، أي أقل من الجزائر، إلا أنه ركز على أن احتياطات الصرف الجزائرية تبقى عاملا مهما بالنسبة للدولة، كونها تجعل قيمة الدينار مستقرا وفي حالة ضياعها فإن شراء واحد أورو سيتطلب 300 دينار.
وقال مبتول إن أهمية احتياطات الصرف الجزائرية تستلزم فتح حوار وطني يخرج البلاد من وضع سياسي مسدود فتح المجال للفساد وسوء التسيير وهروب الكفاءات. فهذا الوضع جعل الجزائر تبرمج 480 مليار دولار كاستثمارات عمومية بين فترة 2004 و2013 دون تحقيق قفزة نوعية.
ولإعطاء مدلول لهذا الرقم، أشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة خصصت ميزانية عمومية بقيمة 500 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2008، في حين أن الصين أنفقت لنفس الغرض 400 مليار دولار.