ارتفاع قيمة احتياطي الصرف الجزائري

زيادة نسبة الربحية منذ بداية السنة مقارنة بالعام الماضي

سجل احتياطي الصرف الجزائري تحسنا خلال السداسي الأول من السنة الحالية بتجاوزها سقف 160 مليار دولار حسب مصادر مالية. واستفادت الجزائر من تحسن نسبة ومستوى الربحية مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت نفس المصادر أن عدة مؤشرات ساهمت في تدعيم مستوى احتياطي الصرف الجزائري، على رأسها قيمة المديونية الخارجية التي لا تتجاوز بالنسبة للديون العمومية 600 مليون دولار، وتظل معظم المديونية المقدرة ب 5 ملايير دولار متوسطة وطويلة الأجل. كما ساهم تنوع التوظيفات المالية وتشكيل الأورو نسبة 55 بالمائة من قيمة الاحتياطي مقابل 40 بالمائة بالدولار والباقي بعملات رئيسية أخرى عامل توازن أيضا، رغم التدابير الاحترازية التي تبناها بنك الجزائر، من خلال توظيفه جزء من الاحتياطي على شكل سندات خزينة أمريكية والتي عانت خلال السنة الماضية بالخصوص، حيث تبقى نسبة ربحية هذه السندات متواضعة جدا ولا تتجاوز 4 بالمائة على أقصى تقدير.
كشف مصدر مالي ل''الخبر''، أن نسبة الربحية لاحتياطي الصرف الجزائري عرف تحسنا خلال السنة الماضية، مما سمح للجزائر بتسجيل زيادة معتبرة للاحتياطي بقرابة 6 ملايير دولار في ظرف سنة.
وفقا لتقديرات بنك الجزائر، فإن قيمة احتياطي الصرف الجزائري بلغ مع نهاية سنة 2009 ما قيمته 148.19 مليار دولار، لترتفع الى 155.7 دولار نهاية .2010 ويرتقب أن تستفيد الاحتياطات من تقلبات أسعار صرف الأورو التي تشكل نسبة 55 بالمائة لتتدعم أكثر خلال السنة الحالية أيضا، مع اعتماد مقاربة حذرة على غرار السنوات الماضية. و هو ما كشفته الأشهر الست الأولى من السنة، مع تحسن نسبة الربحية. ويلاحظ مثلا أن احتياطي الصرف الجزائري قدّر مع نهاية سنة 2008 ب143.10 مليار دولار، وأنه بالتالي سجل نسبة ربحية بحوالي 8.4يار دولار، فيما كانت نسبة الربحية ما بين 2007 و2008 أعلى بكثير، إذ بلغ احتياطي الصرف قيمة 110.81 دولار وبالتالي تسجيل نسبة ربحية بفارق قرابة 13 مليار دولار.
في نفس السياق، يظل احتياطي الذهب الجزائري مستقرا في حدود 173 طن ولم يطرأ عليه تغييرا.
علما أن مخزون الذهب الاستراتيجي مناط تسييره لبنك الجزائر. هذا الأخير يمتلك ما قيمته 25 مليون دولار احتياطي ذهب على مستواه.
ويعتبر الخبير المالي الدولي كاميل ساري في تصريح ل''الخبر''، أن الجزائر تبنت مبدأ حذرا في تسيير احتياطي الصرف، ولكنها أيضا تعاملت بنوع من الضبابية في مجال تسيير وتوظيف هذا الاحتياطي.
فعدم استغلال الاحتياطي في عمليات دقيقة ينم عن اعتماد مقاربة واحدة هي عدم المخاطرة المطلقة نتيجة الأزمات التي عرفتها صناديق الاستثمار الدولية والتجربة الصعبة للصناديق السيادية التي تسببت في خسائر لدى بعض البلدان، ولكن هذا لا يمنع حسب الخبير من استفادة الجزائر من وضع مرتبط بالأزمة المالية الدولية، من خلال مشاركة ودخول العديد من البلدان النامية كشريك ومساهم في أكبر الشركات بعد تسجيل تراجع كبير في قيمة الأسهم، مما يسمح لمثل هذه البلدان من المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات في أكبر وأهم الشركات واستقطاب استثماراتها وتوجيهها، على غرار ما تقوم به اليابان والصين بالخصوص التي تمتلك أكبر وأهم الاحتياطات والمقدرة بأكثر من 5000 مليار دولار، جزء كبير منها موظف في الولايات المتحدة.