بوتفليقة يرافع لشراكة بين مراكز البحث والقطاع الاقتصادي

في اجتماع مصغر لقطاع البحث العلمي

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإقامة تعاون مع مراكز البحث الوطنية ونظيراتها الأجنبية لتعزيز قدرات النظام الوطني للبحث، كما طالب بإيجاد صيغ لتعزيز الشراكة بين مراكز البحث والقطاع الاقتصادي.
استغل الرئيس بوتفليقة مناسبة عرض حصيلة قطاع البحث العلمي للتذكير من جديد بضرورة إرساء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين وقطاع البحث في بلادنا، فيما يعد إقرارا أنه لم يتحقق الشيء الكثير في هذا المجال في غياب أدوات تحفيز للشركات الوطنية للاستفادة من الأبحاث الجامعية وافتقاد الشركات نفسها مخابر بحث.
واعتبر الرئيس بوتفليقة أن إرساء هذه الشراكة يرمي إلى ''استحداث المعارف والتقنيات والتحكم فيها لفائدة المجموعة الوطنية''. كما أكد عزم الدولة على مواصلة تجسيد جميع الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي والبرنامج التنموي 2010 2014 الذي خصصت له 100 مليار دينار من خلال الاستدلال بالمقاييس. وتضمنت الحصيلة المقدمة من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، التذكير بإنشاء ''جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا'' وإطار قانوني يخص الإجراءات التحفيزية للإنتاج العلمي سيما لفائدة أصحاب براءات الاختراع وتأسيس 4 وكالات موضوعاتية في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلوم الصناعات الغذائية بقسنطينة والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالبليدة والعلوم الطبيعة وعلوم الحياة ببجاية والعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة، إلى جانب تعديل القانون الأساسي لمركز البحث، وكذا إعداد قانون نموذجي للمصالح المشتركة ومركز الابتكار والتحويل التكنولوجي ومراجعة التنظيم المتعلق بالتكوين الخاص بالدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي التقدم في مشوار الباحث والقانون الخاص بمحضر الدكتوراه. ووفق الحصيلة تم انتقاء 2577 مشروع للبحث من بين 4023 وستجند هذه المشاريع 16000 باحثا. كما تم البدء في استلام 260 مخبر للبحث والشروع في إنجاز 25 مركزا للبحث و4 محطات تجريبية و5 وحدات للبحث و17 أرضية تكنولوجية و31 أرضية تقنية و5 محاضن والنظام الوطني للتوثيق الإلكتروني.
وأعلن بالمناسبة عن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإنشاء مخطط استثماري لفائدة المراكز خارج وزارة التعليم العالي ومراكز ووحدات ومخابر بحث ومراكز ابتكار وتحويل تكنولوجي وأرضيات تقنية.