''استباق المعارضة في اتهام الجزائر بإرسال مرتزقة أفسد العلاقات''

مصدر دبلوماسي يكشف ل''الخبر'' الأسباب التي أخّرت الاعتراف الجزائري بالمجلس الانتقالي

مصير علاقات الجزائر مع المجلس الانتقالي مرهون بالتزامه بمحاربة القاعدة
كشف مصدر دبلوماسي ل''الخبر'' عن الأسباب التي جعلت الجزائر تتريث في الإعلان عن موقفها الرسمي من المعارضة الليبية والاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثلا للشعب الليبي، عكس عدد من الدول العربية والغربية التي كانت سباقة إلى ذلك، وحصرها المصدر الرسمي في عدة أسباب تتعلق بثوابت السياسة الخارجية الجزائرية وأخرى أمنية، جعلت من اتخاذ موقف واضح يستحق التريث والتفكير واختيار الوقت المناسب.
قال المصدر الدبلوماسي بأن الجزائر لم تسلم من الأزمة الليبية، من جانب النظام المطاح به ولا من جانب المعارضة الليبية، فقد كانت الجزائر والجزائريون أول المتهمين من قبل معمر القذافي عندما حمّل في عدد من خطاباته بعد انتفاضة الشارع هناك المسؤولية لأجانب في مقدمتهم جزائريون، وقال إن قواته اعتقلت محرّضين مدسوسين من الجزائر، ولم يختلف ثوار ليبيا بعدها برأي نفس المصدر عن القذافي المطاح به، حيث لم يتردد المجلس الانتقالي الليبي في اتهام الجزائر بدعمها للقذافي بمرتزقة وأسلحة.
وأوضح المصدر نفسه بأن الجزائر لا تتعامل مع الأشخاص، بل العلاقة التي تحكم الجزائر مع أي بلد آخر هي علاقة دول وعلاقة شعوب ''فالجزائر لم تتغير علاقتها مع ليبيا رغم تداول 7 رؤساء على الجزائر''. وستبقى الجزائر، حسب مصدرنا، على نفس النهج في علاقتها مع ليبيا شعبا ودولة إذا أرادت هذه الأخيرة ذلك.
وتطرق نفس المصدر للأسباب التي أخرت اتخاذ الجزائر موقفا رسميا وجعلتها تفضل التريث الذي بدا ''مبالغا فيه'' في نظر عدة جهات في الداخل والخارج. ويأتي في مقدمة تلك الأسباب مبررات أمنية ودبلوماسية، وفي هذا السياق فإن التوتر المبكر للعلاقة من جانب المجلس الانتقالي تجاه الجزائر بعد اتهامه المباشر لها بإرسال مرتزقة لدعم كتائب القذافي، كان له أثره السلبي على الجانب الجزائري، حيث ظل المجلس الانتقالي متمسكا باتهاماته رغم تفنيد تلك التهم من قبل الجزائر والدول الداعمة للمعارضة في إطار ''الناتو''.
وكان موقف المجلس الانتقالي، على حد تعبير نفس المصدر، ''أفسد الود في المهد''، موضحا بأن تقديم المجلس الانتقالي الليبي الاعتذار للجزائر عن اتهاماته من شأنه أن يعجل بدفء العلاقات بعد الاعتراف الوشيك للجزائر بالمجلس الانتقالي. ويعتبر تمسك الجزائر بمبادئها وثوابت سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد أجنبي لا سياسيا ولا عسكريا هو المبدأ الذي طبقته في تعاملها مع النزاع في ليبيا، وهو المبدأ نفسه الذي اعتمدته مع الثورتين التونسية والمصرية، فوقوف الجزائر مع أي من الطرفين في ليبيا على حساب الآخر أمر يتعارض مع ثوابت السياسة الجزائرية الخارجية، ولا تتغير مهما كانت الدوافع والمنافع إلا ما تقاطع مع مبدأ الوقوف إلى جانب القضايا العدالة، يقول ذات المصدر.
وهناك سبب آخر جعل الموقف الجزائري يأخذ هذا المنحى، حسب المصدر ذاته، هو الانشغال الداخلي بالوضع الأمني خصوصا بعد تمكن تنظيم القاعدة من الحصول على أسلحة، مثلما أكدته تقارير أمنية وإعلامية، فضلا عن تمكن عناصر ''جهادية'' من التسلل إلى معاقل القاعدة، بعد فرارهم من السجون الليبية بمن فيهم إرهابيون ليبيون معروفون تسلمهم النظام الليبي المطاح به من عدة دول كالعراق وأفغانستان والصومال ودول الساحل، لكنهم استعادوا حريتهم في ظل الوضع السائد.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إن الجزائر لديها معلومات مفادها أن إرهابيين ليبيين سلمتهم السلطات الجزائرية لحكومة القذافي، قبل اندلاع الأزمة في ليبيا، هم طلقاء الآن وانضموا للمعارضة المسلحة، مشيرا بشكل خاص وبالاسم إلى الإرهابي عمر شغلال ومجموعته. مضيفا بأن هذا الإرهابي كان له أكثر من ظهور في بنغازي. وأوضح نفس المسؤول أن هذا الوضع يزيد من مخاوف الجزائر من هيمنة الجهاديين على المعارضة المسلحة المناوئة للقذافي.
وقوبلت تصريحات المسؤول الجزائري بانتقاد سريع من قيادة المعارضة الليبية، حيث قال أحمد باني، وهو متحدث عسكري باسم المتمردين، إن تصريحات المسؤول الجزائري غير منصفة، وطالب الجزائر بأن تحارب القاعدة على أراضيها أولا قبل أن تفرض شروطا على الليبيين..