تجمع، صباح أمس، ما يربو عن 120 طبيبا مختصا أمام مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران، احتجاجا على قرار إخضاعهم للتفتيش عند مغادرتهم المستشفى، على خلفية سرقات وقعت قبل أيام. وفيما ذكره المحتجون، فإن مطالبة أعوان الأمن لهم بفتح صناديق سياراتهم كلما غادروا موقع عملهم، جعلهم يشعرون بالإهانة، ويحسون وكأن المدير وضعهم محل شبهة بعد السرقات التي وقعت بالمستشفى، والتي أكدوا أن مقترفيها تم التعرف عليهم ونالوا جزاءهم،''ومن بينهم عون أمن، وليس طبيبا''. وفي حديثهم مع ''الخبر'' أثاروا قضية حرمانهم من التعويضات عن المناوبة، ومشكلة الحوار بين المدير ونقابة الأطباء المساعدين المشرفين. من جهته أوضح مدير المستشفى أن الإدارة فرضت تفتيش كل السيارات الداخلة والخارجة للمؤسسة، حماية للموظفين وللعتاد الذي صار عرضة للسرقة، ''وهو إجراء أمني لا يستثني أحدا بمن في ذلك شخصه''. وتساءل لماذا يتوهم الأطباء أنهم محل شبهة، في وقت نحن نطبق فيه القانون على الجميع''. من جهتهم، نظم، صباح أمس، الأطباء بمستشفى علي بوسحابة بخنشلة وقفة احتجاجية دامت 3 ساعات، احتجاجا على عدم تقاضي الجدد منهم لأجور 6 أشهر، وعلى انعدام الأمن، وتوفير وسائل العمل أمام الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال علاجهم للمرضى والوافدين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية وطالب الأطباء بضرورة الإسراع في دفع الرواتب المجمدة منذ أزيد من 6 أشهر، وألحوا من جهة على ضرورة فتح الاستعجالات الطبية في كل من المستشفى الجديد 120 سريرا، وبالعيادة المتخصصة للأم والطفل صالحي بلقاسم، نظرا للعبء الكبير التي تتحمله مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى علي بوسحابة، وعدم قدرة الطاقم الطبي على ضمان الخدمة المطلوبة لكافة المرضى والمصابين، ومن هم في حالة طارئة الذين يتوافدون بالمئات يوميا من 10 بلديات، وبلديات الولايات المجاورة. كما نظم، أمس، العشرات من الأطباء وشبه الطبيين التابعين للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوإسماعيل في تيبازة وقفة احتجاجية أمام مقر خزينة بلدية بوإسماعيل، بسبب رفض أمينة الخزينة صرف الشطر الأول من التعويضات والمنح الخاصة بسنة 2010 والشطر الأول من .2011
