الجزائر والولايات المتحدة تدعمان لوائح الأمم المتحدة في الأزمة الليبية

قائد ''أفريكوم'' يكشف عن إيفاد مبعوثين إلى الجزائر لبحث تداول السلاح

أوفدت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثين إلى البلدان المجاورة لليبيا، من بينها الجزائر، لبحث ملف تداول السلاح الليبي الذي يثير قلق الجزائريين أكثر من أي طرف آخر. ودعت الحكومة الأمريكية السلطة الجديدة في ليبيا إلى تحمّل مسؤوليتها في مراقبة حركة السلاح النشطة في البلاد.ئ؟
وكشف الجنرال كارتر هام، مسؤول القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ''أفريكوم''، عن تنقل موفدين عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى البلدان القريبة من ليبيا، لبحث مراقبة تنقل الأسلحة إليها وخطر تداولها على الأمن المحلي وعلى المصالح الأمريكية. وقال كارتر في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر السفارة الأمريكية، إن التهديد الذي تمثله قطع السلاح التي خرجت من ليبيا ''يثير قلقنا كثيرا، فهناك أسلحة صغيرة وبنادق وحتى صواريخ ومتفجرات منتشرة خارج ليبيا''.
وتتقاطع مخاوف المسؤول العسكري الأمريكي مع تصريحات وزير خارجية النيجر، الذي صرح، أول أمس، بمناسبة ندوة محاربة الإرهاب، بأن أسلحة حربية ثقيلة وأخرى خفيفة ومواد متفجرة عثر عليها في النيجر. مشيرا إلى أن مصدرها ليبيا. وأوضح كارتر بأن واشنطن ''تتفق مع كثير من بلدان المنطقة التي تعتقد بأن مراقبة السلاح تقع على عاتق المجلس الوطني الانتقالي''. وهي بمثابة دعوة للسلطة الجديدة في ليبيا إلى تحمّل مسؤوليتها في ضبط حركة السلاح واسترجاع آلاف القطع التي خرجت من مخازن السلاح في عز الصراع مع العقيد القذافي.
وقال كارتر، الذي زار الجزائر بمناسبة ندوة الإرهاب، إن جيران ليبيا وشركاء الساحل في محاربة الإرهاب مستعدون لمساعدة السلطة الجديدة في ليبيا، لحل ما أسماه ''المشكل'' الذي قال بأن القضاء عليه يتطلب تشاورا وتنسيقا بين دول المنطقة. وحرص قائد ''أفريكوم'' على التأكيد بأن استتباب الوضع في ليبيا ''مسألة يتكفل بها الليبيون وحدهم''. ويفهم من كلامه أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في أن يكون لها دور مباشر في ترتيب مرحلة ما بعد القذافي، كما لا تريد أن يكون لقوة من خارج المنطقة دور في ذلك. وأضاف: ''ولكن من الضروري لعب دور حيوي على الصعيد الأمني في ليبيا، والأهم هو البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية فيها''. ويرى كارتر بأن استضافة الجزائر مؤتمرا إقليميا حول القضايا الأمنية بالمنطقة، وبحضور بلدان وهيئات من خارج المنطقة، ''دليل على أن التهديدات ذات طابع دولي، ونحن متأكدون أن الخطر يتعاظم بالمنطقة ومن الضروري أن يتجند الجميع لمواجهته''.
وتحاشى الجنرال كارتر الرد على سؤال يتعلق بموقف الولايات المتحدة من استضافة الجزائر أفرادا من عائلة القذافي، واكتفى بالقول ''الجزائر والولايات المتحدة تدعمان لوائح الأمم المتحدة (ذات الصلة بالأزمة في ليبيا)، ولدينا ثقة في الموقف الجزائري الذي يدعم دائما الشرعية الدولية''. واللافت في كل تصريحات المسؤولين الأمريكيين، مدنيين وعسكريين، أنها تبتعد عن الخوض في مسائل تخص ما يجري بداخل الجزائر وبمواقف الجزائر تجاه قضايا المطروحة. ومن الواضح أن الأمريكيين يدركون الحساسية الكبيرة التي يبديها الجزائريون، من أي شيء يفسر على أنه تدخل في شأن داخلي.
واستبعد كارتر كليا نقل مقر ''أفريكوم'' من شتوتغارت بألمانيا، إلى مكان ما في إفريقيا. ونفى مجددا وجود نية في إقامة قاعدة عسكرية أخرى في القارة السمراء، عدا تلك الموجودة في جيبوتي. وأوعز ذلك إلى التكاليف الباهظة التي يتطلبها نقل المقر وبناء قاعدة. وأضاف كارتر: ''أنا قلق من الصورة التي يتم تسويقها عن أفريكوم في الولايات المتحدة وفي إفريقيا، فقد قيل عنها لما أنشئت قبل ثلاث سنوات ونصف، أنها ستعسكر السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن مع الوقت بددنا هذه المخاوف، فنحن نريد أن نصبح شركاء جيدين لإفريقيا''. وتابع: ''عندما تكون المساعدة الأمريكية مطلوبة، سنرحب بذلك، ولكن لا نعتزم إقامة قواعد عسكرية وبرنامجنا لا يتضمن ذلك أبدا، فضلا عن أن ميزانيتنا لا تسمح بهذا''.
وشاركت في الندوة الصحفية شاري فيلاروزا، نائب منسق سياسة محاربة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، التي ذكرت بأن التعاون العسكري بين البلدين ''يتحسن من يوم لآخر، فنحن أصدقاء والأصدقاء قد يختلفون في الرأي من حين لآخر، ولكنهم يبقون شركاء''. وأوضحت بأن المقاربة الأمريكية لحل النزاعات، تبتعد عن القوة العسكرية وتفضل الحلول الدبلوماسية واعتماد مشاريع تنموية، ''وهذه المقاربة التي تحدثت عنها الوزيرة كلنتون، هي الأفضل لمحاربة الإرهاب ووفق التهديدات''.