الناتو يدوس على مجلس الأمن ويمدد مهمته في ليبيا

لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طرابلس

مدد حلف شمال الأطلسي مهمته في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ شهر أكتوبر المقبل. وحظي قرار التمديد بموافقة أغلب أعضاء حلف الناتو، بالرغم من أن المجلس الانتقالي أعلن عن سيطرته على كل التراب الليبي، ما عدا بني وليد وسرت، في حين سقطت سبها في قبضته، أمس. ما يطرح تساؤلا كبيرا حول أسباب هذا التمديد ومدى قانونيته.
وأعلنت فرنسا وبريطانيا عن تمديد مهمة حلف الناتو في ليبيا ثلاثة أشهر إضافية، حيث أن التفويض الذي قدمه مجلس الأمن ينتهي في 27 من الشهر الجاري.
وإن كان التفويض بالتدخل كان بقرار من مجلس الأمن، إلا أن التمديد لم يكن بتفويض منه، ولم يكلف أعضاء حلف الناتو، ممن قادوا الحرب في ليبيا وأسقطوا نظام القذافي، أنفسهم عناء العودة إلى مجلس الأمن للحصول على تفويض جديد، ما يقود إلى التساؤل حول مدى قانونية التمديد الجديد وهل يتعارض مع التفويض الأول؟
وكانت عمليات الناتو قد لاقت تنديدا من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، على غرار روسيا والاتحاد الإفريقي، التي انتقدت بشدة ما اعتبرته خرقا للقرار الأممي 1973، بحيث أن مهمة الناتو كانت حماية المدنيين، لكنها أصبحت، حسبهم، حربية وخلفت قتلى مدنيين.
ويرى متابعون للملف الليبي بأن الناتو يحاول الاستفادة من تواجده في المنطقة أكبر قدر ممكن، بالنظر إلى التغييرات التي تشهدها، خاصة بعد ثورتي تونس ومصر، وكذلك لإيجاد الميكانيزمات التي من خلالها يتم تحجيم دور الإسلاميين في ليبيا التي أصبح فيها التيار الجهادي أقوى فصيل في الميدان، ويحاول بسط يده على الساحة السياسية. ويوجد تخوف كبير، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي حذر من التيار الجهادي وتنظيم القاعدة وخطورة انتشار السلاح الليبي في المنطقة، ما سيغير الخريطة الأمنية بشكل جذري في المنطقة، خاصة منطقة الساحل.
فتاوى مجهولة المصدر في العاصمة الليبية
وفي هذا السياق، وحسب صحيفة ''عروس البحر'' الليبية حديثة النشأة، والتي تصدر في طرابلس، فإن الإسلاميين بدأوا يتغلغلون في إدارة الحياة العامة في العاصمة، من خلال ظهور لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن سعي عناصر تابعة لما يعرف بائتلاف ثورة 17 فيفري إلى ممارسة الوصاية على المدينة، إلى جانب صدور فتاوى لم يعرف مصدرها تدعو إلى إلزامية النقاب وتحريم خروج المرأة للعمل ومهاجمة أي تلفزيون تظهر فيه فتاة.
الصحيفة المحلية التي تتبع على ما يبدو التيار الليبرالي في ليبيا ما بعد القذافي، كتب رئيس تحريرها، فتحي بن عيسى، افتتاحية في عدد أول أمس الثلاثاء، يشير فيها إلى أن اللجان تقوم بتهديد بعض صاحبات صالونات التجميل وصالات الأفراح بضرورة قفل هذه المحلات.
وتحدثت صحيفة ''عروس البحر'' عن أمور أخرى تحدث دون علم المجلس الانتقالي ومجلسه التنفيذي، أبرزها وصول شحنات من أسلحة قطرية وأجهزة اتصالات ومناظير، بزنة 100 طن، تم إنزالها من تسع طائرات بمطار معيتيقة العسكري، وجرى تسليمها لعبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري لطرابلس. وتحدثت الصحيفة أيضا عن وصول ضباط عمليات قطريين شكلوا مع بلحاج غرفة عمليات بمطار معيتيقة.
في هذه الأثناء، أعلن محمود جبريل، رئيس المجلس التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي الليبي، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في غضون عشرة أيام. وقال جبريل من نيويورك: ''لا يقلقني الوقت من أجل الوصول إلى توافق وطني''. وتحدث جبريل عن اتفاق بشأن ''عدد كبير من الحقائب الوزارية''. موضحا أن نساء وشبانا سيكونون في منصب نائب وزير. ومن جهته، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، جيم موران، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، محذرا من عدم استطاعة قادة ليبيا الجدد السيطرة على كل حدودها لفترة طويلة بسبب تعقد المهمة.
ميدانيا، قالت قوات المجلس الانتقالي إنها تسيطر على أغلب أنحاء مدينة سبها الجنوبية، وهي إحدى المدن الموالية للقذافي مثل بني وليد وسرت. في حين حذر خبراء دوليون في مجال مكافحة الإرهاب من خطورة سعي مقاتلي تنظيم القاعدة للحصول على صواريخ ''سام ''7 التي يبلغ عددها لدى نظام القذافي المنهار حوالي 20 ألف صاروخ، لكن هؤلاء الخبراء أوضحوا أن استعمال وصيانة هذه الصواريخ يتطلب توفير وسائل لن تكون في حوزة الإرهابيين، ما يقلل من إمكانية استعمالها فعليا.