الكونغرس يحذر أوباما من عدم شرعية مواصلة الحرب

هل تنجح روسيا في احتواء المعضلة الليبية؟

يصل الدبلوماسي الروسي المكلف بإفريقيا والدول العربية مخائيل مارغليوف اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة يلتقي خلالها بمسؤولين في الحكومة الليبية في مهمة تهدف إلى إنهاء الأزمة القائمة في هذا البلد منذ أربعة أشهر.
وقالت مصادر إعلامية رسمية روسية، أمس، إن مهمة مارغيلوف لن تخرج عن إطار التعليمات التي أمر بها الرئيس دمتري مدفيديف دون أن تعطي أي تفاصيل عن هذه التعليمات.
وأكد مارغيلوف انه مستعد للقاء كل المسؤولين الليبيين وأنه مستعد أيضا لكل المفاجآت وهي تصريحات تؤكد أن المبعوث الروسي ذهب إلى طرابلس بصفة وسيط غير واثق من إمكانية نجاح مهمته.
وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان سينجح في إقناع القذافي بالتنحي عن السلطة كما ترغب موسكو في ذلك والمعارضة المسلحة ودول حلف الناتو.
يذكر أن مارغيلوف كان التقى بأعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي معقل المعارضة المسلحة في السابع أفريل الماضي وأكد انه سيعود في القريب العاجل إلى طرابلس لإتمام مساعي وساطته. كما أعرب عن رغبته في لقاء العقيد القذافي.
وبالتزامن مع الوساطة الروسية لتسوية الأزمة الليبية حذر رئيس الكونغرس الأمريكي الجمهوري جون بونير الرئيس باراك أوباما من أن العمليات العسكرية الأمريكية في ليبيا إذا تجاوزت الأحد المقبل دون موافقة الكونغرس ستشكل انتهاكا للقانون الفدرالي.
وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهمة الحلف الأطلسي في ليبيا والتي قرر تمديدها ثلاثة أشهر إضافية إلى غاية سبتمبر المقبل.
ويأتي موقف الكونغرس ليشكل عقبة أمام الإدارة الأمريكية التي كانت من بين الدول الأولى التي سارعت إلى تبني الخيار العسكري في ليبيا.
وفي رسالة بعثها لرئيس البيت الأبيض حث رئيس غرفة النواب الأمريكية باراك أوباما على عرض الأسباب القانونية لمواصلة مهمات في ليبيا بعد يوم الأحد المقبل طالبا منه الرد قبل يوم الجمعة المقبل.
بمقابل ذلك دعا النائب دافيد كوسينيتش عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي أمس المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة حلف الأطلسي عن انتهاكات القانون الدولي في ليبيا ومحاولة اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال كوسينيتش ''إن دعوته للمحكمة الدولية لمحاكمة الناتو عن انتهاكات للقانون الدولي في ليبيا جاءت على ضوء التصريحات العلنية لمسؤولي الحلف بأن القذافي أصبح هدفا مشروعا لعمليات الحلف في ليبيا''.
وقال إن حلف الناتو يستخدم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 كتوقيع على بياض لتعديل مهمته العسكرية لتتضمن حاليا سياسة الاغتيال، معتبرا استهداف القذافي ''تجاوزا سافرا للتفويض الذي أعطاه قرار مجلس الأمن الدولي رقم .''1973