سعر برميل النفط يفوق 107 دولار

في ظل عدم الانضباط داخل منظمة أوبيب

عرفت أسعار النفط ارتفاعا محسوسا، أمس، مع تجاوز سقف 107 دولار للبرميل في سوق لندن بالنسبة لبرنت بحر الشمال، في وقت تقوم فيه الدول الأعضاء في منظمة ''أوبك'' بمشاورات أولية لضمان حد من التوافق خلال الاجتماع المقبل في بداية ديسمبر. وأشارت مصادر مقربة من المنظمة ل''الخبر''، إلى أن ''المشاورات عادة ما تكون دورية ومنتظمة، لضمان التنسيق بين البلدان الأعضاء، رغم الاختلاف الواضح في مواقف بعض الدول. ولكن مبدئيا، التوجه العام هو لصالح الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، خاصة أن بعض الدول تجاوزت كثيرا حصصها في الواقع، وهي بالتالي لا تحتاج إلى تعديل الحصص''. وتدعم دول مثل فنزويلا وإيران اللتين تعاكسان الموقف السعودي حول مستوى الإنتاج، والإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير، معتبرة بأن الأسعار الحالية ليست مرتفعة كثيرا ولا تستدعي بالتالي التدخل، بينما دول الخليج تضع مستوى السعر المقبول لديها ما بين 80 و90 دولارا، وهو مستوى تقول عنه بعض الدول إنه لا يكفي حاجياتها التنموية المعتبرة. بينما تراه دول الخليج بأنه معقول وعادل، علما أن المملكة العربية السعودية أضحت تنتج فوق حصتها بكثير، وتقترب من 10 ملايين برميل يوميا، حيث سارعت الرياض في تعويض الحصة الليبية. في نفس السياق، أعلن وزير النفط الإيراني، محمد الخطيبي، أمس، أن الدول المستهلكة والمنتجة راضية بمستوى الأسعار الحالية، مضيفا ''من المحتمل أن تتفق أغلبية البلدان على الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير خلال لقاء ديسمبر المقبل''. ويتضح بأن طهران وبإعلانها المسبق، تسعى إلى تكرار سيناريو اجتماع فيينا الأخير، إذ نجحت إيران، ثاني دولة منتجة داخل أوبك بالتعاون مع فنزويلا، في فرض قرار عدم تعديل مستوى الإنتاج، رغم مساعي الرياض. ويتضح أن إيران تحاول استباق التحضيرات للقاء فيينا القادم ووضع السعودية أمام أمر واقع، حيث سارعت طهران إلى دعوة عدد من الدول، في إشارة إلى السعودية بالخصوص التي عمدت إلى رفع حصصها من جانب واحد بعد توقف الإنتاج الليبي، وعليها أن تعود لحصصها.
وأشار الخبير الدولي، جورج ميشال، إلى أن أوبك قلصت كمية الإنتاج النفطي غير المستغل إلى أقل من 4 ملايين برميل يوميا، وأنها خفضت من توقعات الطلب للسنة الحالية والمقبلة، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتأزم، كما أن عدم الانضباط الداخلي يمكن على المدى المتوسط أن يؤثر في تماسك المنظمة، رغم أن مستوى الأسعار يخفف من حدة هذا التأثير، ولكن لا يلغيه تماما.