وزير السكن يبرّئ لجان توزيع السكنات من تهمة التلاعب

قال إن عمليات التوزيع تخضع لمقاييس مشددة

دافع وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، بشدة عن اللجان المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية المتهمة بالتلاعب بقوائم المستفيدين خلال عمليات التوزيع أو منحها للأشخاص لا يحق لهم الاستفادة.
وأوضح الوزير في مجلس الأمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية ''أن بعض المواطنين يتهمون لجان السكن بتجاوزات وهذا غير حقيقي، لأن إعداد قوائم المستفيدين يخضع لشروط ومقاييس دقيقة، كما أن هذه اللجان تخضع للمراقبة''. وذكر الوزير في مجمل إجابته بشروط الاستفادة والمقاييس المعتمدة في التنقيط والتي تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل المستفيد وظروف السكن والوضع الاجتماعي وأقدمية الطلب.
واستغل وزير السكن بث جلسة الأسئلة الشفوية على التلفزيون لتذكير المواطنين بشروط الاستفادة وكيفية التنقيط، مكررا القول إن ''عملية إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من السكن تخضع لتأطير صارم ولا تتم كما يظن البعض بشكل عشوائي''.
وجزم أن كثيرا من المحتجين يجهلون أن فروقا صغيرة تحسم قرار الاستفادة لشخص على حساب آخر رغم تشابه الحالات. وأعلن الوزير من جانب آخر عن تسهيلات جديدة للحصول على السكن التساهمي وأن اجتماعا تقرر بهذا الخصوص للفصل في الإجراءات الجديدة التي تضم أساسا تعويض الشهادة السلبية بوثيقة أخرى.
واعترف الوزير من جانب آخر بتأخر إنجاز المشاريع لسنة 2010 وجزء من سنة 2011 بسبب توجه القطاع إلى تجهيز الدراسات تنفيذا للإجراءات التي قررها مجلس الوزراء بعدم تسجيل أي مشروع قبل إنجاز الدراسات.