المحامون يقررون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام بداية من 25 أكتوبر

طالبوا بتعديل مشروع القانون وليس سحبه

قرر المحامون الدخول في إضراب عام عبر كامل المجالس القضائية على المستوى الوطني، لمدة ثلاثة أيام، بداية من 25 أكتوبر القادم، مع توقيف جميع الأعمال القضائية، احتجاجا على الموقف السلبي للوزارة التي تسعى،حسب ما ورد في تدخلاتهم، لفرض وصاية على مهنتهم. وطالب أصحاب الجبة السوداء، الحكومة بالاستجابة لمجموعة من التوصيات التي تمت المصادقة عليها خلال الجمعية العامة للاتحادات الوطنية لمنظمات المحامين المنعقدة ببجاية، والمتمثلة في تعديل مشروع قانون تنظيم المحاماة بدلا من سحبه كلية، بعدما صوت 11 من النقباء على قرار التعديل مقابل أربعة فقط على قرار السحب النهائي، وهو ما أثار غضب نقيب العاصمة، السيد عبد المجيد سليني، الذي صرح ل ''الخبر'' أنه سيواصل الكفاح من أجل سحب المشروع. وقال سليني على هامش الجلسة ''أعتقد أن أغلب الذين صوتوا لصالح تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يطلعوا على محتواه، وأغلب المنظمات الولائية لم تعرضه على الجمعيات العامة لمناقشته''. مشيرا إلى أن التعديل ''ممكن لو تعلق الأمر بمادة أو ثلاث، لكن المشروع بكامله يجب أن يتم تعديله، وبالتالي لابد من سحبه''. كما قرر جل المحامين تجميد المساعدة القضائية، ومطالبة وزارة المالية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 5 بالمائة، ودفع الضرائب من المصدر، وإثراء قانون الإجراءات الجزائية، وخلق تعاضدية خاصة بالمحامين.
كما قرر الحاضرون، بالإجماع، ترك الجمعية العامة مفتوحة ببجاية، حتى يتمكن النقباء من دراسة ومناقشة الاقتراحات المحتملة التي ترد من الوزارة والحكومة ردا على عريضة مطالب أسرة المحامين. وقد لعب نقيب المحامين ببجاية، السيد دريس عبد الرحمن، دورا بارزا في تهدئة الوضع وتقريب وجهات النظر بين التيارات المتصارعة حول مشروع القانون، وهو ما رجح الكفة لصالح التعديل بدلا من السحب.
وقال محام من تيزي وزو أن المشروع عادي، وهو من إعداد النقباء القدامى وتضمن كل التطمينات التي تصون كرامة المحامي، وقال إنه سيكون الأول من يتخلى عن الجبة السوداء لما يتأكد له وضع مهنة المحاماة تحت وصاية وزارة العدل. ويرى محام آخر من بجاية أن المطالبة بالسحب النهائي للمشروع هو مخاطرة جديدة بمستقبل المحامين، خاصة وأن القانون الجديد يحمل في مضمونه عدة نقاط ايجابية، والسلبية منها يجب تعديلها بما يتوافق مع مبادىء المهنة، وهو ما لا يشاطرهم فيه المحامون الشباب الذين يؤكدون أن القدامى صنعوا مجدا لهم، وضمنوا مستقبلهم ويرغبون في احتكار مزايا المهنة.
أما النقيب الوطني، مصطفى الأنور، فصرح ل''الخبر'' على هامش اللقاء بأن ''لا شيء يستدعي سحب مشروع قانون تنظيم المحاماة الذي أعده نقباء المنظمة منذ سنة 1997، وسيتم تعديله بما يخدم مصالح المهنة''. مستطردا أن ''الذين يطالبون بالسحب النهائي أغراضهم لا تخدم مستقبل مهنة المحاماة...''.