أصحاب الجبة السوداء بالعاصمة يقاطعون جلسات القضاء يوم الأربعاء

هددوا بتنظيم مسيرة من الرئاسة إلى مجلس قضاء العاصمة لسحب مشروع قانون المحاماة

قرر اتحاد المحامين بالعاصمة مقاطعة جلسات القضاء، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على عزم وزارة العدل تمرير مشروع قانون المحاماة، بينما رفع المحامون سقف الاحتجاج إلى تنظيم مسيرة تنطلق من الرئاسة إلى مقر مجلس قضاء الجزائر، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.
أصر نقباء سابقون ومحامون بالعاصمة على تنظيم مسيرة احتجاجية، أو التوقف عن ممارسة المهنة لفترة اختلف المتدخلون خلال جمعية عامة استثنائية عقدتها نقابة العاصمة، أمس، بين تحديدها أو تركها مفتوحة، لمطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون المحاماة الموجود حاليا على طاولة اللجنة القانونية بالغرفة السفلى.
وأعلن نقيب المحامين بالعاصمة، عبد المجيد سيليني، عن تنظيم يوم مقاطعة جلسات القضاء، هذا الأربعاء، كخطوة احتجاجية، إثر ضغط مارسه المحامون على مجلس النقابة، حيث فضل المجلس ضمن توصيات الجمعية العامة، التي جرت بجامعة بوزريعة، مراسلة كل من وزير العدل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية لإخطارهم ب''خطورة مشروع قانون المحاماة'' وبالتالي اتخاذ إجراءات لسحبه، قبل اللجوء إلى الإضراب أو المسيرة، غير أن احتجاجات الحضور على ما أسموه ب''المهادنة'' و''الأقوال دون أفعال'' ونشوب فوضى داخل القاعة، أكد سيليني، الدخول في الاحتجاج مباشرة من خلال يوم للمقاطعة، امتصاصا لغضب المحتجين الذين كانوا يهتفون بمسيرة من قصر الرئاسة بالمرادية إلى مقر مجلس قضاء الجزائر بحسين داي والتوقف عن ممارسة النشاط إلى غاية سحب مشروع القانون، ليلتف بذلك، المحامون على المقترح الذي تقدم به المحامي ميلود إبراهيمي ونقباء سابقون اتفقوا على ''وقف سياسة المهادنة'' مع الحكومة بينما جرى الاتفاق على المقترح كخيار يلجأ إليه في حال عدم تراجع الحكومة عن المشروع بعد اليوم الاحتجاجي.
وقال مصطفى بوشاشي ''أكلنا يوم أكل الثور الأبيض''، وشدد ''هذه ليست قضية مهنة المحاماة فقط وإنما يتعلق الأمر بغلق كل مساحات الاقتراح والاستقلالية والحرية''، لكنه حمّل المحامين ''جزءا من المسؤولية من خلال تخليهم عن المواطنين''. وأشار ''لا بد ألا ندافع عن مصالحنا المادية والمعنوية فقط، وإنما الدفاع عن الجزائريين كذلك، وفقا لمسؤوليتنا الأخلاقية''، وأضاف ''نحن خذلنا الجزائريين ولم نتحرك إلا بسبب قانون يتعلق بمهنتنا ولست أدري هل نجد المجتمع إلى جانبنا بعدما قدمنا استقالتنا وهذه فرصتنا للوقوف في صف واحد''.
وتدخل النقيب الأسبق، ميلود إبراهيمي ليقول إن ''حقوق المحامين كانت أقوى في عهد الحزب الواحد على ماهي عليه حاليا''، مستغربا ''الظرف الذي طرح فيه مشروع قانون المحاماة، ففي حين الجميع يتحدث عن الربيع العربي، وعن مشاورات وإصلاحات سياسية تأتي الحكومة بالعكس''.. وأضاف ''يجب أن تعرف رئاسة الجمهورية أن ما تطبقه وزارة العدل يتناقض مع توجهاتها''، وفضل ''التعامل مع الرئاسة على التعامل مع الوزارة، لأن في الرئاسة أناسا يسمعون''، قبل أن يقترح ''مسيرة من الرئاسة إلى مجلس القضاء''، بينما أكد عابش، وهو نقيب السابق، أن ''عهد المناشدات قد ولى والأجدر اتخاذ موقف حازم''، ودافع عن خيار المسيرة أو إضراب مفتوح. .