شب، في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا من يوم أمس، حريق مهول بسوق الأروقة الجزائرية، سابقا، في حي الصفصاف ببلدية عنابة، تسبب في تدمير تام لحوالي 400 محل تجاري، وانهيار مبنى السوق كليا، مخلفا إصابة حارس ليلي وبعض أصحاب المحلات التجارية باختناقات وحروق متفاوتة الخطورة، عندما حاولوا التدخل لإخماد ألسنة النيران الملتهبة. عرف محيط السوق حالة ذعر وغليان من طرف أصحاب المحلات التجارية، الذين تجمعوا أمام المدخل الرئيسي للسوق، للمطالبة بتدخل الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول تكرار سيناريو الحرائق التي طالت خلال سنتي 2009 و2010 معظم أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية، سابقا، عبر مختلف أحياء بلدية عنابة، آخرها تعرض سوق الفلاح بحي الحطاب وسوق الأروقة الجزائرية بشارع 11 ديسمبر، اللذين كان يشرف على تسييرهما مجموعة من العمال الأجراء، إلى حريق مهول تسبب في تدمير تام لحوالي 1000 محل تجاري لبيع ''الشيفون'' والألبسة الجاهزة، الأمر الذي يطرح فرضية الحرق العمدي لهذه الأسواق من طرف جهات لها مصلحة في تشريد هؤلاء التجار وطردهم خارج هذه الأسواق من أجل الاستيلاء على أراضيها. وحسب شهود عيان، فإن أولى ألسنة اللهب، اندلعت في حدود الساعة الرابعة و25 دقيقة صباحا، عندما أخطر حارس سوق الأروقة الجزائرية لبيع الألبسة الجاهزة والأدوات الكهرومنزلية، مصالح الحماية المدنية بنشوب حريق داخل السوق، وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب التي طالت، في ظرف وجيز، باقي أجزاء السوق المتكون من طابقين، الأمر الذي صعب على حارس السوق وبعض أصحاب المحلات التجارية وكذا رجال الحماية المدنية، إخماد الحريق الذي دام قرابة 4 ساعات، فيما عملت كل من مصالح الشرطة على غلق وتطويق موقع الحادثة وتوقيف حركة السيارات بالشارع الرئيسي، كإجراء وقائي للحيلولة دون وقوع تبعات في حال حصول أي طارئ، في حين باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقات معمقة قصد البتّ في أسباب وقوع الحريق الذي أتى على 400 محل لبيع مختلف الألبسة والأحذية ومستحضرات التجميل والتجهيزات الكهرومنزلية، حيث حولها إلى رماد. كما لم تسلم محلات سوق ''الشيفون'' التي لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن موقع الحريق من الكارثة، حيث تحولت حوالي 100 خانة لبيع الألبسة المستعملة إلى أكوام من الرماد والحديد والبلاستيك المنصهر، في حين تمكن البعض من إنقاذ سلعهم وإبعادها خارج السوق. تدخل أفراد الحماية المدنية كان سريعا، بمشاركة قرابة 100 عنصر و10 شاحنات إطفاء، من أجل السيطرة على ألسنة النيران والدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق، خاصة أن السوق كان محاذيا لسكنات وكالة عدل ومركز تجاري آخر لبيع السيارات، وما إن أخمد الحريق حتى اكتشف أصحاب المحلات التجارية حجم الخسارة والكارثة، حيث تحولت ممتلكاتهم إلى رماد ومحلاتهم إلى خراب، ما دفع بعدد كبير منهم إلى الاحتجاج والتجمهر أمام السوق، خاصة أنهم استبعدوا نشوب الحريق بسبب شرارة كهربائية. من جهة أخرى، سارعت السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوب هذا الحريق الذي سيزيد من متاعب أصحابه، كونه يعد مصدر قوت مئات العائلات.
