''قانون الانتخابات به الكثير من المآخذ والثغرات''

حركة الإصلاح

ذكر نواب حركة الإصلاح في المجلس الشعبي الوطني أن تصويتهم ب''لا'' على مشروع قانون الانتخابات يعود لتسجيلهم ''الكثير من المآخذ والثغرات التي ما زالت قائمة في المشروع''. وقال نواب الحركة إن ''الفساد الانتخابي هو أول خلية سرطانية لبروز الفساد السياسي والإداري والمالي''.
وأشار نواب الإصلاح في بيان وقعه النائب فيلالي غويني إلى عدم اقتناعهم ب''التبريرات'' التي صاغتها لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني. وحسب نواب الإصلاح ''تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة يتحقق بالتوافق على المسائل المصيرية والقوانين الهامة، كما هو الحال بالنسبة لقانون الانتخابات، ولا يتحقق هذا الهدف أبدا بقمع كل التعديلات والاقتراحات التي قدمها نواب المعارضة''. وسجلت الحركة وجود نقائص على مشروع قانون الانتخابات منها، كما أشارت إليه، عدم التنصيص على حضور ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار مداولات اللجان الانتخابية أو ما أسمته ب''الغرفة السوداء''، وكذا الإبقاء على صلاحية الولاة في تمديد مدة الاقتراع بساعة واحدة، والتي ترى فيها حركة الإصلاح ''فرصة للتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين ورفع نسبة المشاركة''.