النائب فيلالي غويني يكشف من المسيلة: السفارة الفرنسية طلبت منا عدم الحديث عن قانون تجريم الاستعمار

فجّر نائب حركة الإصلاح الوطني في البرلمان فيلالي غويني، على هامش مداخلته في التجمع الذي نشطه أمس الأمين العام للحركة بأولاد دراج بالمسيلة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما راح يكشف ولأول مرة بأن المستشارة السياسية للسفير الفرنسي بالجزائر، قد اتصلت به مؤخرا رفقة زميله في المجلس الشعبي الوطني رشيد يابسي، والتقيا بها، حيث دار الحوار بينهم وطلبت منهما ممثلة السفارة ضرورة التخلي عن مطلبهم الذي سبق وأن رفعوه والمتمثل في الحديث عن قانون تجريم الاستعمار، مادام أن حركة الإصلاح الوطني أول حزب سياسي في الجزائر أثار هذا الموضوع وتقدم نوابه بالمشروع في المجلس الشعبي الوطني من أجل المصادقة عليه.
وحسب المتحدث، فإن طلب المستشارة السياسية قوبل بالرفض من قبلهما رغم إلحاحها عليهما، بضرورة الابتعاد عن مآسي الماضي والسير قدما من أجل تحقيق المصالحة، لأن الحديث عن الاستعمار يذكرنا بالخصومات والتناقضات وكذا الجرائم، وهو الكلام الذي لم يقتنعا به.
وقد قال لممثلة السفارة ''إذا كنتم أنتم مسيحيين تؤمنون بعيسى عليه السلام، وفي حالة ما إذا تعرضتي يا سيدة يا محترمة إلى ظلم أو اعتداء، فكيف سيكون ردكي عليه وماذا تنتظري منه؟ بالطبع ستنتظرين منه الاعتذار والعفو، والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الضرر الذي تسبب فيه لكي، فقالت ''بالطبع هذا ما انتظره منه''، فردا النائبان ''ونحن كذلك نريد من فرنسا هذا الاعتراف وهذا الاعتدار وهذا التعويض''.
وتعتبر الخطوة التي أقدمت عليها السفارة الفرنسية بالجزائر بتوجيه الدعوة إلى نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب، وتكليف المستشارة السياسية الأولى للسفير الفرنسي بذلك، الأولى من نوعها التي تحدث ببلادنا، خاصة وأنه ومنذ أن طرح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي ببلادنا في المجلس الشعبي الوطني والذي جاء كرد فعل من النواب على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد الاستعمار وصادق عليه نواب البرلمان الفرنسي، وهو ما أقلق ممثلي السفارة الفرنسية الذين لم يجدوا أحسن من رد أو كبح إرادة نواب البرلمان، من خلال استدعاء نواب حركة الإصلاح الوطني من أجل الاستفسار منهم عن الدوافع التي تركتهم يصرون على التمسك بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.