فيما عارضها نواب الأرسيدي والإصلاح :النواب يصادقون على الأمر الرئاسي الخاص بلجنة قسنطيني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بغالبية الأصوات على مشروع القانون المتضمن الأمر الرئاسي الخاص باللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان وترقيتها. فيما عارضه نواب حزب الأرسيدي والمنشقين عنه ونواب حركة الإصلاح. بينما فضل حزبا العمال والجبهة الوطنية الامتناع عن التصويت. وبرر نواب الأرسيدي اعتراضهم على القانون، بصدور المشروع في شكل أمرية رئاسية.
وانتقدت الكتلة النيابية للأرسيدي المبالغة في استعمال هذا الحق الدستوري، منتقدة ضعف النص الذي لا يضمن استقلالية اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
وفي نفس التوجه، أشار النائب علي براهيمي المنشق عن الأرسيدي في بيان له، إلى أنه لا الإطار التشريعي لإنشائها وكذا اعتماد التعيين في اختيار أعضاؤها يضمن استقلالية الهيئة المذكورة.
وانتقد النائب المذكور وضعية حقوق الإنسان، مذكرا باستمرار العمل بقانون حالة الطوارئ منذ 17سنة، واعتمد النائب الذي استقال قبل أشهر من الحزب على مواقف شبيهة كثيرا بتلك الصادرة عن الأفافاس حزبه الأسبق، خصوصا موقفه من قضية إرث الأزمة الأمنية.
وبدورهم، برر نواب حركة الإصلاح الوطني رفض المصادقة على الأمر الرئاسي، بعدم فتح نقاش حول القانون وكذا وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وقال بيان صادر عن النائب فيلالي غويني باسم نواب الحركة وهم ثلاثة، إن الموضوع المطروح للمصادقة دون نقاش لا يكتسي الطابع الاستعجالي.
ودعا نواب الإصلاح الحكومة إلى فتح المجال السياسي والإعلامي لضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية. كما دعوا النواب الآخرين إلى عدم التنازل عن صلاحياتهم في التشريع والرقابة.