ممّا لا شك فيه أنّ الجزائر، وبفضل الله أوّلاً، ثم بفضل الطفرة الاقتصادية مع الوفرة المالية، قد استطاعت أن تشيد الكثير من البنى التحتية من جسور وطرق ومشاريع أخرى لا ينكرها إلاّ جاحد، مع ما صاحب ذلك العمل من تأخّر وفوضى ونهب وسرقة فاقت التصوّرات، عبّر عنها رئيس الجمهورية بالفساد الّذي استشرى في مفاصل الدولة. لو كانت الشّفافية والرّقابة وهيبة الدولة حاضرة في تصريف المال العام لكان حال الجزائر، ولاشك، أفضل بكثير ممّا هي عليه اليوم، ولكن وللأسف الشديد ابتلينا بلصوص لا يشبعون ولا يخافون،ومع ذلك نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ثمّ إنّكم يوم القيامة عند ربِّكم تختصمون {اليومَ تُجْزَى كلُّ نفسٍ بما كسَبَت لا ظُلْمَ اليوم إنّ اللهَ سريعُ الحِساب}، هذا إذا لم يدفع هؤلاء المجرمون الظالمون الثمن في الدنيا قبل الآخرة فإن الله يُمهِل ولا يُهمِل. إنّ أشقى النّاس مَن يبيع آخرَتَه لدنيا غيره. ولكن وفي مقابل ما ذكرنا من إنجازات مالية وخطابات رنّانة ولقاءات ماراطونية صاحَبَها بذخ وإسراف غيّب شيئاً مهماً، بل هو العمود الفقري والأساس الّذي تُبنى عليه الدول والحضارات، غابَت القيم والأخلاق كالنّزاهة والأمانة والكفاءة عن ساحة البناء والتّعمير، وكنتيجة حتمية لذلك يحل الخراب بدل العمران، والإفلاس بدل الإنماء. وهذا مصداق قوله سبحانه: {ضرَبَ اللهُ مَثَلاً قرية كانت آمنة مُطمئنة يأتيها رِزقُها رغداً من كلّ مكان فكَفَرَت بأنْعمِ الله فأذاقها اللهُ لباسَ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون}. وإنّ بناء الدول وتشييدها إذا كان فارغ المحتوى عقيماً من القيم والأخلاق والمبادئ الفاضلة يكون خرابه في ذاته، وتآكله من داخله، كمَن يخرِّب بيته بيده، كما وصف الله اليهود {يُخْرِبون بيوتَهُم بأيْديهِم.. فاعْتَبِروا يا أُولي الأبْصار}. فلا معنى لبناء مصنع وتجهيزه بأحدث الوسائل والأدوات ثمّ نضع على رأسه مقاولاً غشّاشاً ومديراً خائناً وعاملاً كسولاً، إذ إن فاقد الشيء لا يُعطيه، ولا إيمان لمَن لا أمانة له، وهكذا هو شأن المؤسسات والهيئات الّتي يسند أمرها لغير أهلها فأعلنت إفلاسها بعد أن قامت قيامتها. الواقع أنّ خراب القيم والأخلاق في الجزائر، والّذي، وللأسف الشّديد، زاد انتشاره، واتّسعت رُقعته في الوقت الّذي زاد فيه النّمو الاقتصادي، كما أشرنا إليه في البداية، نجد أنفسنا مضطرين لمصالحة أخرى هذه المرّة مع منظومة القيم والثّوابت المهدّدة أكثر من أيّ وقت مضى. وأحسب أن مأزق التيه هذا يكمن المخرج منه في أمرين اثنين: الأول تتحمّله الدولة بمؤسساتها، والثاني الأسرة بمسؤولياتها. فأمّا على المستوى الرسمي فمن خلال سدّ الفراغ القانوني والتّشريعي، أو قُل بضرورة إعادة الهيبة للدولة الحامية للقيم والثّوابت، كما للمؤسسات والممتلكات (المادية)، ومثال ذلك قانون الأسرة الجديد، الّذي فتح، وللأسف، باباً واسعاً للتّفكّك الأسري، ممّا يشكّل خطراً على الأسرة والطفل، واسألوا إن شئتم المحاكم وكيف أصبحت تستقبل عرائض الطلاق أكثر من طلبات الزواج، مع إقرارنا أنّ بعض الرّجال لا يصلحون ليكونوا أزواجاً، ولكن الشّاذ يُحفَظ ولا يُقاس عليه، ومَن أصدق من الله حيث قال: {الرِّجال قوّامون على النّساء...}. فما شرَّعَه الله تعالى هو الأصلح ولا ريب للرّجل والمرأة معاً، ومن قانون الأسرة إلى خراب القيم والأخلاق في مؤسسات التعليم بمختلف أطوارها، وهنا مربط الفرس ومكمن الداء، كما أنّها هي المخرج والحل لأهل الحل والعقد، فالمنظومة التربوية اليوم تعِدّ لنا جيلاً مفصولاً عن قيمه وثوابته نتيجة الإصلاح الّذي أُسْنِد لغير أهله، بل للمتآمرين على ثوابت الأمّة وقيمها، وها هي نتائج الإصلاح المزعوم اليوم ماثلة للعيان فلا تحصيل علمي، ولا شخصية متعلّم يعتمد عليه المجتمع والدولة، وبعد سنوات سيصبح ذلك التلميذ الّذي لم يأخذ اليوم ما يحتاجه من قيم وأخلاق مسؤولاً مجرّداً من القيم الوطنية والوازع الديني.. فماذا يُنتظر منه؟ إنّ على جيلنا اليوم أنّ يتّقي لعنة الأبناء في المستقبل، ولنحافظ، حاكماً ومحكوماً، على جزائر اليوم قيَماً وبنياناً حتّى ننال من الأجيال اللاحقة ذِكراً حسناً {والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان}، لأنّ الأزمة اليوم أزمة أخلاق وتربية قبل أن تكون أزمة مال وأعمال. وإليكم وصية ذهبية من رائد الإصلاح في الجزائر إذ يقول: ''.. ومَن شاء الشّهرة في الوطنية والقومية فليدخلها من باب ترقية أفكار النّاشئة ودعوة الآباء إلى ما يوجبه عليهم الإسلام''.
