الاسشتفائيون الجامعيون يدشنون العام الجديد بشل المستشفيات

رفضوا إقحامهم في ''خلاف'' أويحيى ووزيره جمال ولد عباس

إضراب متجدد أسبوعيا أيام 08 و09 و10 جانفي في انتظار مقاطعة الدروس
قرر الاستشفائيون الجامعيون شل المستشفيات الجامعية، ابتداء من 08 جانفي المقبل، في إضراب متجدد أسبوعيا يدوم ثلاثة أيام، تبعا ل'' تنصل'' وزير الصحة من مسؤولياته في لقاء جمع الطرفين، ''حمّل فيه الوزير الأول مسؤولية الانسداد الحاصل على مستوى مختلف الملفات المطروحة''.
عقد ممثلو نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين، أول أمس، جمعية عامة بالعاصمة، لتقييم توصيات جمعيات عامة نظمت على مستوى جميع المستشفيات الجامعية، مثلما دعت إليه دورة المجلس الوطني الأخيرة، حيث انتقدت ''إخلال'' وزير الصحة بالتزامه بشأن صرف زيادات النظام التعويضي، قبل نهاية أكتوبر المنصرم، ومعالجة مشكل استمرار ندرة الدواء، وما نتج عنه من تذبذب كبير في تموين المستشفيات بأنواع حساسة وضرورية، خاصة ما تعلق بمستلزمات العمليات الجراحية، إضافة إلى عدم تنظيم المسابقات الخاصة بالقطاع لحد الآن.
وجاءت هذه الجمعية، حسب الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، البروفيسور جيجلي، بعد لقاء جميع ممثلي الاستشفائيين بوزير الصحة جمال ولد عباس، حيث ناقش الطرفان مطولا لائحة المطالب التي أودعوها ''منذ سنوات''، دون أن تجد أي حلول. الأمر الذي تبرأ منه المسؤول الأول عن القطاع، حسبما جاء على لسان محدثنا، حينما أكد بأن معالجة انشغالات القطاع لم تعد من صلاحياته ''مادامت الأمور مجمدة على مستوى الوزارة الأولى..''. وتأتي تصريحات ولد عباس لتعزز حدة الخلاف مع الوزير الأول أحمد أويحيى، وهو خلاف ألقى بظلاله على ملفات هامة في القطاع لم تعد تحتمل التأجيل، الأمر الذي يتخوف منه الاستشفائيون، الذين اتفقوا على عدم الدخول في تصفية حسابات أو محاولات ''تحريض'' مهما كانت جهتها، ما يفسر قرارهم إيداع إشعار بالإضراب على مستوى وزارة الصحة، قبل شل القطاع بداية من الأحد 08 جانفي المقبل، ولمدة ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا.
وحسب بيان صدر عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة المنعقدة في حضور ممثل عن الوصاية، فإن الإضراب سيشمل النشاطات الجراحية، والتشخيص، وتحاليل الأشعة، والبيولوجيا، فيما سيتم ضمان دوام عادي في مصلحة الاستعجالات.
وقال البروفيسور جيجلي بأن هذا الإضراب سيشمل كمرحلة أولى قطاع الصحة، في انتظار مدى استجابة كل من الوزيرين ولد عباس وحراوبية، حيث حذر من انتقال الاحتجاج إلى كليات الطب، بالنظر إلى تجند القاعدة، وعزمها على مقاطعة الدروس ما لم يتم التعجيل في معالجة ملفات النظام التعويضي وندرة الدواء.
ويعيب ممثلو نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين على الوزير جمال ولد عباس انتهاجه سياسة ''الهروب إلى الأمام''، ولجوءه إلى وعود لم تتحقق، وأصبحت تطبع علاقة الإدارة بشركائها الاجتماعيين. علما أن المسؤول الأول على القطاع أخذ على عاتقه، شخصيا، مسؤولية إقناع أكثر من 500 أستاذ جامعي وبروفيسور بالتراجع عن قرار الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه شهر أكتوبر الماضي، حينما تنقل إلى مستشفى مصطفى باشا لحضور الجمعية العامة التي عقدها ممثلو هؤلاء للفصل في تاريخ الاحتجاج.