ولد عباس في سباق لتجنيب قطاع الصحة العودة للاحتجاجات

التزم بصرف المنح المشتركة بين مختلف الأسلاك قبل نهاية أكتوبر

أعلن وزير الصحة بأنه سيتم صرف المنح والعلاوات المشتركة بين أسلاك القطاع، قبل نهاية أكتوبر، في محاولة لامتصاص غضب النقابات التي تستنفر قواعدها حاليا تحسبا لتصعيد الاحتجاج، حسبما أعلن عنه ممثلو كل من الاستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين، الذين سيعقدون مجلسهم الوطني نهاية الأسبوع تبعا ل''إخلال'' ولد عباس ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين.
دخل الوزير ولد عباس في سباق مع الزمن، تجنبا ل''زلزال'' قوي سيهز القطاع بعودة الإضرابات، بعد الهدنة التي شهدها مباشرة بعد ضخ زيادات المنح والتعويضات الأشهر الماضية.
والتزم المسؤول الأول عن القطاع، أول أمس، بصرف العلاوات المشتركة بين مختلف أسلاك الصحة قبل 31 أكتوبر الجاري، ويتعلق الأمر أساسا بمنحة كل من الحراسة والعدوى والمنحة التحفيزية المقدمة لقاء النشاط العلاجي، حيث كانت قيمتها في وقت سابق متباينة بين الأخصائيين الجامعيين من جهة، والأخصائيين العامين والممارسين الذين احتجوا وطالبوا بضرورة تسقيف هذه المنحة واعتماد العدل في توزيعها، باعتبارها مقابلا ماديا لنفس النشاط العلاجي.
وفي هذا الإطار، قال ممثل الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور جيجلي، ل''الخبر''، إن مستخدمي القطاع، ينتظرون من وزير الصحة تجسيد التزامه صرف هاتين المنحتين قبل نهاية أكتوبر، وإن كان قد شدد على هذا المطلب، إلا أنه شدد على أن الأولوية حاليا ليست لمعالجة المشكل بالنظر إلى جملة الانشغالات المتراكمة، والتي لا يحتمل البت في أي تأجيل، حيث أشار إلى أزمة ندرة الدواء التي تعصف بالقطاع، وتهدد حياة المرضى في المستشفيات.
وكشف جيجلي عن غليان كبير في أوساط الأساتذة الطبيين وأساتذة الجامعة، بسبب تدهور الظروف المهنية على مستوى كليات الطب والمستشفيات، وقال إن هؤلاء سيمهلون السلطات العمومية إلى غاية نهاية أكتوبر، وهي الآجال التي أعلن عنها وزير الصحة لصرف المنح المشتركة، قبل عقد جمعية أخرى، والخروج بقرار نهائي يخص الإضراب.
من جهته، شدد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، الدكتور محمد يوسفي، على أن أي تهدئة مع الوزارة رهينة تجسيد المطالب الستة التي التزم ولد عباس شخصيا بتجسيدها، ويتعلق الأمر بإعادة النظر في القانون الأساسي، على غرار ما تقرر في قطاع التربية، وإلغاء إلزامية الخدمة المدنية، وكذا الإفراج عن مسابقة التدرج من أخصائي إلى أخصائي رئيسي، التي يعود قرار الفصل فيها إلى مديرية الوظيف العمومي، باعتبارها الأولى منذ الاستقلال.
وكشف محدثنا بأن المجلس الوطني للنقابة سيعقد دورة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، تطبيقا لقرار المجلس المنعقد في جوان عقب تجميد إضراب شهر ماي، لتقييم الوضع، باعتبار أن الوصاية لم تجسد أي بند من الاتفاق المبرم معها، وقال إن الجمعيات العامة انتهت من إعداد تقاريرها تحسبا لعرضها خلال هذا اللقاء.
غير أن ممثل الأطباء الأخصائيين شدد على أن الإفراج عن المنح والعلاوات المشتركة قبل نهاية أكتوبر، مثلما جاء على لسان ولد عباس، ليس كل ما تطالب به أسلاك القطاع، ولا بد في هذا الإطار، يضيف، من تسقيف قيمة هذه المنح باعتبارها مشتركة، وهو شرط أساسي لا يمكن التراجع عنه.