بلخادم يخشى سيناريوهات الحزب الاشتراكي الإسباني في خسارة التشريعيات

وصف الإطارات التي تغادر الأفالان ب''التي بدلت دارها''

انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إطارات في الحزب، إما انشقت أو استقالت في الفترة الأخيرة، واصفا إياها ب''الناس التي تبدل دارها بدار أخرى''. وطلب بلخادم من كوادر الجبهة تحضير التشريعيات القادمة خطوة بخطوة، في وجود رهانات قد تخلط الأوراق في أي لحظة، ضاربا مثالا بالحزب الاشتراكي الإسباني ''الذي تسببت له حادثة واحدة في خسارته التشريعيات رغم ترشيحه مسبقا لفوز كاسح''.
وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، تحدي خصومه في ما يعرف بالحركة التقويمية أن ''يأتوا ب175 موافقة من اللجنة المركزية بدل آلاف الإمضاءات التي يلوحون بها هنا وهناك''. وقال بلخادم، أمس، في جلسة مغلقة أمام المئات من أعضاء اللجنة المركزية ونواب البرلمان ووزراء الحزب وأمناء المحافظات، إن ''قوانين الحزب الداخلية معروفة وهناك مؤسسات قيادية تقرر في أمور مثل هذه''. وكان بلخادم يقصد الحركة التقويمية التي تقول إنها جمعت آلاف التوقيعات المطالبة برحيل الأمين العام.
وقد أشرف عبد العزيز بلخادم على افتتاح أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، التي قدمت نتائج عمل 16 لجنة فرعية أعدت ملفات خاصة بالاستراتيجية الانتخابية للحزب، وفق بيان وقعه قاسة عيسي، عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام. وقالت مصادر حزبية ل''الخبر'' إن الأمين العام للجبهة لمح أيضا لاستقالة بلعيد عبد العزيز، دون ذكره بالاسم، وصنفه رفقة إطارات أخرى ب''الناس التي تبدل دارها''، موضحا أن جبهة التحرير ''تلك تقاليد في الوصول للمسؤوليات... يوجد سلم يصعد من خلاله الإطارات وينزلون عبره أيضا، ثم ربما يصعدون من جديد''، وشدد قائلا: ''لكن لا يوجد من يصعد السلم ولا ينزل''.
وعبر بلخادم، الذي يفتتح اليوم دورة اللجنة المركزية، عن تخوفه من رهانات تحيط بالانتخابات التشريعية القادمة، مقدما مثالا بالحزب الاشتراكي الإسباني. ورأى بلخادم في ذلك أن ''الحزب الإسباني حكم عهدتين، وجميع عمليات سبر الآراء الأخيرة رشحته لفوز كاسح''، لكن يقول بلخادم: ''حادثة واحدة غيرت رأي الناخب الإسباني نحو اليمين''.
وجاء في بيان الحزب أن ''الأمين العام قدم بعض ملامح محتوى الملفات التي تم إنجازها والخاصة بالعملية الانتخابية على المستوى الوطني والمحلي، آخذين بعين الاعتبار كل الجوانب السياسية، التنظيمية، القانونية، المادية، التقنية والمتعلقة بمسار الانتخابات، ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة (بناء على المرسوم الرئاسي)، إلى يوم الانتخاب وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج''. وقال: ''إن الملفات المنجزة تحتوي على كل الترتيبات بالتفصيل ومدعمة في كثير من الجوانب بتحاليل ودراسات تم إعدادها من طرف مجموعات متخصصة''.
وذكر أنه تم تقديم خلاصة التقرير الشامل الذي يحدد الملامح الكبرى للعمليات الانتخابية خلال سنة 2012 التي ستشهد إعداد دستور جديد، على ضوء الانتخابات التشريعية التي تجري تطبيقا للنصوص القانونية المكرسة للإصلاحات السياسية.