نائبان من حزب العمال يتفاوضان للإلتحاق بالأرسيدي

رفضهما الأفلان بعد الضمانات التي أعطاها بلخادم للويزة حنون

أكدت مصادر برلمانية ل "الفجر"، أن نائبين من الكتلة البرلمانية لحزب العمال قد انفصلا مؤخرا عن الحزب، وهما بصدد دراسة إمكانيات الالتحاق بالكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهذا بعد أن رفضت الكتلة البرلمانية للأفالان إتمام إجراءات التحاقهما بعد الضمانات التي أعطاها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، للأمينة العامة لحزب العمال بعدم قبول نواب جدد من تشكيلتها السياسية بالكتلة البرلمانية للحزب. ورجحت ذات المصادر إمكانية قبول انضمامهم إلى الكتلة البرلمانية للأرسيدي، لأن ذلك سيعزز صفوف المعارضة بالمؤسسة التشريعية من جهة، وسيمنح للأرسيدي الفرصة الذهبية للرد بالطريقة الأكثر إزعاجا على الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى، على اعتبار أنهما الحزبان الأكثر تبادلا للانتقادات داخل المؤسسة التشريعية، وقد ظهر ذلك جليا خلال تعديل الدستور. ولخصت المصادر الأسباب التي دفعت النائبين إلى مغادرة الكتلة البرلمانية لحزب العمال في الجانب المادي، أي عدم الرضا عن الطريقة التي يتم بها اقتطاع اشتراكات النواب تجاه الحزب؛ حيث يعتبرونها كبيرة جدا مقارنة بالإشتراكات المعمول بها لدى التشكيلات السياسية الأخرى بالبرلمان، كما أنها تتم بطريقة فوقية، أي أن الأجر لا يضخ في رصيد النائب ثم يقدم هو الاشتراك الخاص به، بل يتحصل على أجره من الحزب. وأوضحت ذات المصادر، أن الطريقة التي تسير بها أجور النواب تبقى هي السبب الحقيقي وراء الهجرة التي يقوم بها نواب حزب العمال، وهذا خلال العهدتين التشريعيتين، حيث كانت آخر عملية هجرة نحو الأفلان عندما التحق خمسة من نوابها بكتلة الحزب العتيد. تجدر الإشارة إلى أن أغلبية نواب حزب العمال الذين التحقوا بتشكيلات سياسية لم يعد ترشيحهم من قبل الأحزاب التي التحقوا بها، خاصة بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني التي واجهت قيادتها المركزية حركة احتجاجية ساخنة من قبل هيئة التنسيق التي يقودها عباس ميخاليف بسبب عدم تجديد عملية ترشيح مناضلين ساروا في صف الأمين الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، علي بن فليس. ولهذا فترشيح مناضلين يحملون لونا سياسيا آخر أمر جد مستبعد. ولم يفلح النائبان الجديدان في الحصول على موافقة من رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، العياشي دعدوعة ولا الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، في الالتحاق بزملائهم الخمسة المنضمين مؤخرا للأفلان، وهذا بسبب الضمانات التي أعطاها الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، إلى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بعدم قبول أي نواب جدد، بل ذهب ممثل الأفلان إلى حد تبرير سبب القبول بأنه كان مبنيا على اعتقاد أن النواب من الكتلة البرلمانية للأحرار. وتعكس الضمانات التي قدمها بلخادم للويزة حنون عامل الاحترام والمصلحة بين الحزبين في آن واحد، خاصة وأن حزب العمال من بين الأحزاب التي تشكل المعارضة التقويمية التي تعول عليها السلطة في تمرير مشاريعها الإستراتيجية، كمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الماضي والدستور مؤخرا والانتخابات الرئاسية في أفريل 2009.