الثورات تكبح الاستثمارات الأجنبية وتركيا والمغرب استثناء من القاعدة

الشبكة الأورومتوسطية ترصد حركة الرساميل عام 2011

كشفت آخر دراسة قامت بها الشبكة الأورومتوسطية للتنمية الاقتصادية في البحر المتوسط عن تراجع معتبر لتدفق الرساميل ومشاريع الاستثمار في المنطقة، نتيجة الاضطرابات التي عرفتها المنطقة. وبقيت تركيا والمغرب الاستثناء من القاعدة التي سرت على معظم البلدان العربية. فيما صنفت الجزائر ضمن أضعف الدول استقبالا للمشاريع الاستثمارية.
وأشار التقرير الأولي لسنة 2011 أن نوايا الاستثمار والمشاريع المعلنة انخفضت في 2011 إلى نفس مستوى عام 2009، نتيجة الأوضاع التي عرفتها المنطقة العربية بالخصوص، وانخفضت إعلانات الاستثمار بنسبة 26 بالمائة عام 2011، مقارنة بسنة 2010، حيث عانت عدة بلدان عربية من هذا الوضع، بما في ذلك مصر ولبنان.
وشكلت المغرب، في جنوب الحوض المتوسط، وتركيا، في الشمال، الاستثناء، حيث عرفت المغرب نموا بنسبة 15 بالمائة، بينما ظلت تركيا أهم دولة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أحصت تركيا أكثر من 160 مشروع استثماري جديد، بينما سجلت المغرب 100 مشروع استثماري جديد.
ولاحظ التقرير بقاء مستويات الاستثمار في الجزائر ضعيفة، إذ تظل الجزائر من أصعب الوجهات المستقطبة للاستثمار في حوض البحر المتوسط.
وسجلت الجزائر، وفق المعطيات المتوفرة لدى الشبكة،حوالي 25 مشروعا خلال السنة الحالية، وهو أقل من التقديرات المعلن عنها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ورغم الوضع الذي عرفته تونس فإنها سجلت مع ذلك أكثر من 60 مشروعا استثماريا أو نوايا استثمار، وإن كان هذا المستوى أقل من ذلك المسجل في .2010 كما سجلت مصر حوالي 50 مشروعا استثماريا، وهي الدولة التي شهدت أيضا اضطرابات طوال سنة .2011
وعلى العموم يظل الأوروبيون أول مصدر للاستثمارات في المنطقة، رغم استفحال أزمة منطقة الأورو، بينما سجل تراجع معتبر عام 2011 للاستثمارات الخليجية، مقابل استقرار للاستثمارات المتأتية من أمريكا الشمالية ''الولايات المتحدة وكندا''.