حافظت الجزائر على مركزها في الاستفادة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفصل الأول من عام 2011 ضمن منطقة البحر الأبيض المتوسط، لتبقى بعيدة عن تأثيرات الأحداث التي تعيشها العديد من الدول العربية وتداعيات الأزمات المالية المتعلقة بها. كشف تقرير نشره مرصد الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن «الانتفاضات» في بعض البلدان العربية والتحولات الجارية في منطقة الشرق الأوسط أثّرت بشكل كبير على تطور الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الفصل الأول من عام 2011. وسجل هذا الانخفاض بالدرجة الأولى في تونس، مصر، سوريا، ليبيا والأردن، ليأتي بعد تحسن طفيف خلال 2010 بهذه المناطق، وأشار التقرير أن نوايا الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط شهدت تباطؤا جديدا خلال الفصل الأول من 2011، كما أن إعلانات مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطية انخفض بنسبة 13 بالمائة، مقارنة مع سنة 2010 مسجلة 184 مشروعا، مقابل 845 أحصاها المركز في الفترة نفسها من 2010، أين قدرت نسبتها حوالي 27 في المائة. وانخفضت إعلانات الاستثمار الأجنبي المباشر تقريبا في معظم البلدان المتوسطية الأخرى، ولوحظ تراجع كبير في عدد المشاريع المعلن عنها بالدول العربية التي شهدت احتجاجات ومشاكل سياسية، والتي عادت إلى المستوى المسجل في الفصل الأول مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009، فيما بقي عدد الإعلانات في الجزائر ولبنان مستقرا، وفي مقابل ذلك، استعاد المغرب أنشطته من جديد ويبين التقرير أن التعاون الاستثماري والشراكة سجلا انخفاضا حادا بمجموع 76 مشروع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 مقابل 511 في المجموع بالنسبة لسنة 2010 أي بتراجع قدره 41 بالمائة في كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط، أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فقدرت هذه النسبة في حدود 50 بالمائة، باستثناء المغرب الذي تراوحت فيه هذه النسبة في حدود 35 بالمائة.
