ولد قابلية يصف خروج حمس من التحالف ب''الخطوة التكتيكية'' ولأسباب انتخابية

هدد الولاة بدفع الثمن غاليا في حال انتهاك إجراءات شفافية التشريعيات

''شخصيا أنا مسكون بهاجس ''العزوف'' الانتخابي
وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قرار انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي ب''الخطوة التكتيكية''، التي تتوخى التحرر من كل أنواع الوصاية (تهمة العلاقة بالسلطة)، لأغراض انتخابية.
قزّم وزير الداخلية دحو ولد قابلية الطروحات التي ساقتها حركة مجتمع السلم لتبرير خروجها من التحالف الرئاسي، والتي ربطتها ب''ضياع الإصلاحات السياسية بين أيدي شريكيها والإدارة ممثلة في وزارة الداخلية''.
وبدل ذلك قرأ ولد قابلية الانسحاب قائلا ''أعتقد أنها خطوة تكتيكية تماما من هذا الحزب''، مضيفا ''يريد (حركة حمس) التحضير تكتيكيا من خلال الذهاب إلى معركة الانتخابات بروح تنافسية، من خلال التحرر من كل نوع من أنواع الوصاية (علاقته بالسلطة)''. والمحصلة في رأي وزير الداخلية هي ''الذهاب للانتخابات بروح تنافسية من خلال برنامج، الأرجح، أنه مختلف يمكّنه من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات''. وتعاطى ولد قابلية في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، من زاوية السيناريو غير الوارد، إزاء الدعوة للتحالف بين أحزاب إسلامية، مشيرا أن ''الأحزاب الإسلامية موجودة في الساحة وتنشط تحت أفكار مختلفة وبأهداف مختلفة، وليس بالضرورة طموحها مبنيا على عقيدة، ولكن على طموحات أشخاص، ولا أعرف من سيقبل أن يكون تحت وصاية الآخر على مستوى هذه الأحزاب''.
وسئل الوزير إن كان يتصور سيناريو انتخابي (التشريعيات) شبيها بمصر وتونس والمغرب، بما أتاح للإسلاميين احتلال الصف الأول، فأجاب ''يجب عدم بيع جلد الدب قبل قتله.. لا أحد يمكن أن يضع نفسه مكان الشعب للتنبؤ بخياراته.. تحالف بين إسلاميين أو لا، الناخب الجزائري يعرف عالمه جيدا. وحتى المقارنة مع المنطقة ليست صحيحة، الجزائر لها خصوصياتها، لذلك يجب البقاء تحت التحفظ لنرى ماذا سيحدث''، ثم ختم ''في رأيي الجزائر تصنع استثناء''.
ولم يرغب ولد قابلية في ''تهويل'' الانتقادات التي تطال النظام الجزائري من قيادات الفيس المحل، ونيتهم إطلاق حزب سياسي من الخارج، فأوضح أن منعهم من السياسة ''ليس جديدا، بل من خلال إجراء قانوني في مارس 92 وكلنا نعرفه، ثم في 2006 من خلال مرسوم تطبيق ميثاق السلم والمصالحة''.
لكنه أضاف ''هناك مناضلون لهذا الحزب لم يخسروا حقوقهم السياسية والمدنية يمكنهم النشاط، لكن بشرط عدم تأسيس أحزاب، لذلك ستكون دراسة ملفات الأحزاب حالة بحالة من خلال تحقيقات عبر ثلاث مصالح أمنية''.
ونعت ولد قابلية بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان ب''التطرف''، لأنها دافعت عن إلغاء المادة الرابعة من قانون الأحزاب، مرجحا أن يكون اعتراضهم ''ربما لأنهم كانوا يريدون استقطاب القاعدة الانتخابية للحزب المحل''، كما انتقد اعتراض نواب على مادة في قانون الانتخابات تُخضع المساعدات الخارجية للجمعيات لرقابة الدولة.
في سياق آخر أكد الوزير أن حوالي 10 أو 12 حزبا، من بين حوالي 20 ملفا تم إيداعها من أجل الحصول على اعتمادات، يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، حيث قال ''لها حظوظ أكبر في تحصيل اعتماد مقارنة بالأخرى، بالنظر لعدد المنخرطين، وعدد المؤسسين ووجود نساء بينهم''.
واعتبر أن ''مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية، ولكن بنوعية الملفات''.
وكشف الوزير أنه هدد الولاة ب''دفع الثمن غاليا في حال عدم التزام إجراءات النزاهة والحيادية في التشريعيات''، موضحا ''أبلغت الولاة بتعليمات الرئيس. القانون الجديد يحوي على الأقل 15 إجراء للشفافية، وهناك إجراءات عقابية ضد كل المخطئين.. نعم هددت الولاة والمسؤولين، إن غابت الشفافية سيدفعون الثمن غاليا.. أي إنهاء المهام''.
وتخوف وزير الداخلية من هاجس المقاطعة ''شخصيا أنا مسكون بهذا الهاجس (العزوف). الانتخابات التشريعية سابقا لم تجند، لأنها الموعد الذي يكثر فيه العزوف مقارنة بالمحلية أو الرئاسية. في رأيي الناخب لا يصوت لسببين، فئة تقول إن النتيجة معروفة مسبقا، وفئة تقول إن المرشحين لا يعكسون تطلعاتنا. نحن من جهتنا سنضمن النزاهة، ونعد المواطن باحترام صوته، وبقي على الأحزاب أن تختار مرشحيها''.