دحو ولد قابلية:" القانون جديد حول الأحزاب سيصدر قريبا "

قال ان ازدياد عدد الأحزاب ليس هاجسنا في عملية الاعتماد

- إمكانية الترخيص لحوالي عشرة أحزاب بعقد مؤتمراتها
- تنظيم التشريعيات ما بين 1 و 15 ماي 2012
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية صباح امس بأن مصالح وزارته تعكف على معالجة عدد مهم من طلبات إنشاء أحزاب قدمت من طرف مواطنين و قال بأن هذا العدد يضاهي العشرين ، لكنه أشار إلى أن حوالي عشرة منها فقط تملك أكبر الحظوظ في الحصول على الاعتماد ، ليس لشيء إلا لنوعية الملف الذي قدمته و الذي يستوفي معظم الشروط التي يحددها القانون.
قال وزير الداخلية على امواج الاذاعة الوطنية الثالثة أنه ليس بالامكان غض الطرف عن التغييرات النوعية التي طرأت على النصوص القانونية المتعلقة بتسيير الممارسة السياسية بالجزائر إثر الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية ، مذكرا في السياق نفسه بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و الذي نعته بالدقيق و المتيح للممارسة السياسية الشفافة و السليمة، بالإضافة إلى كل من قانون الإعلام و الأحزاب و الجمعيات و التي يرى الوزير أنها تفتح المجال فعليا لتطبيق المبادئ المعبر عنها في الدستور مثل حق المواطنين في التعبير عن رؤاهم بكل حرية التنظيم في إطار أحزاب أو جمعيات دون أي محدد إلا الحدود المعبر عنها في الدستور نفسه.
و في جوابه حول مخاوف البعض من رؤية عدد الأحزاب يتضاعف بالشكل الذي شهدته الجزائر في مرحلة التسعينيات قال ولد قابلية:" نحن لا نعالج ملفات طلبات الاعتماد من منطلق عددي أو كمي بل هاجسنا في ذلك هو النوعية ...لو تطابقت الشروط المحددة من قانون الأحزاب و الذي نعمل في روح بنوده - طالما لم يدرج بعد في الجريدة الرسمية – فنحن نقدم الاعتماد دون أي إشكال، و اننا تلقينا ما يضاهي العشرين طلبا لكنني أرى أن عشرا منها فقط تتوفر على حظوظ في استلام الاعتماد نظرا لأنها قدمت ملفات تستوفي الشروط المحددة في القانون المذكور"
و في ذات السياق أبدى الوزير ثقة كبيرة في اختيار الشعب الجزائري خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك في معرض جوابه عن سؤال متعلق بالفوز المحتمل "للأحزاب الإسلامية"، وقال في هذا الصدد: " لا يمكننا أن نضع أنفسنا محل الهيئة الانتخابية و نحدد الاتجاه الذي يمكن أن تتخذه اختيارات الشعب لكنني أقول بأن الناخب الجزائري يعرف جيدا العالم الذي يعيش فيه و لا يمكن مقارنة الجزائر بأي دولة أخرى ، لدينا خصوصيتنا و قيمنا الخاصة بنا و من ثم يصعب التكهن".
و بخصوص الجديد المتعلق ببعض الأشخاص من الحزب المحظور الذين لا يجيز لهم القانون حق الترشح ، قال ولد قابلية "إن الحزب السالف ذكره أقصي من الساحة السياسية بمقتضى القانون شهر مارس سنة 1992، وصدقت تعليمة 2006 و المتعلقة بالمصالحة الوطنية و التي حظيت بتزكية جماهيرية إثر استفتاء شعبي حيث تم منع أي نشاط سياسي على المسؤولين عن تردي الأمن في البلاد و أولئك الضالعين في جرائم ضد الشعب... و تبعا لذلك فأنا أقول لا جديد يذكر في هذا الصدد، وإذا أراد هؤلاء – كما تقولين – أن يؤسسوا حزبا بالخارج .. هذا شأنهم ".
تنظيم التشريعيات ما بين 1 و 15 ماي 2012
و اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان الانتخابات التشريعية ستنظم ما بين 1 و 15 ماي المقبل.
و صرح الوزير يقول ان "انتخابات 2007 نظمت في 17 ماي ووفقا للهامش المقرر في القانون لاستدعاء الهيئة الانتخابية ستتظم الانتخابات التشريعية ما بين 1 و 15 ماي 2012".
و اوضح ولد قابلية انه "عند تحديد هذا التاريخ بصفة رسمية سنحدد تاريخ انطلاق استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيكون ما بين 1 و 15 فيفري (المقبل)".
و في خضم حديثه عن الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر الوزير عن قلقه من تراجع نسبة المشاركة بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية و المحلية حيث قال : ينتابني قلق بخصوص نسبة المشاركة على أساس أن المعليات تشير إلى قلة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كل مناسبة بالمقارنة مع الانتخابات المحلية التي تشد المواطن أكثر و كذا الانتخابات الرئاسية و الاستفتاءات التي تلقى اهتماما بالغا وواسعا من لدن الأغلبية من المواطنين ، و"بالتالي فنحن نحاول أن نقنع المواطن بالمشاركة لأننا نعلم أن هناك سببين رئيسيين للامتناع عن الانتخابات البرلمانية ، أولهما هو اعتقاد البعض أن النتائج معروفة مسبقا (تزوير) و بالتالي فالمشاركة لا تعني شيئاً،و هو الأمر الذي أؤكد أن ليس له أي أساس من الصحة والثاني هو نوعية المرشحين أنفسهم، حيث يرى البعض بأن المرشحين ليسوا أهلا لتمثيلهم .وأنا أدعو الأحزاب لانتقاء مرشحين يتمتعون بنزاهة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي و تحقيق نسبة مشاركة معتبرة.. فيما يخصنا نحن نؤكد أننا نعمل كل ما في وسعنا لتحقيق الشفافية و النزاهة و على الأحزاب العمل على تقديم الأفضل".
صعود التيار الإسلامي ... الجزائر قد تشكل حالة استثنائية
و أكد ولد قابلية أن الجزائر قد تشكل حالة استثنائية أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية.
و أوضح ولد قابلية في رده عن سؤال بشأن صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض الدول العربية سيما بمنطقة المغرب العربي أنه ليس هناك مجال للمقارنة بالدول الأخرى.
و قال في هذا الصدد أن "الجزائر لها خصوصياتها و قيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات و ليس ضد قيم" معتبرا أن الجزائر "قد تشكل بذلك الاستثناء".
و أضاف الوزير بشأن احتمال تشكيل تحالف بين أحزاب هذا التوجه بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة أنه "لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الشعب ليقول في اي اتجاه سيكون خياره".
و قال في هذا الصدد "سواء كان تحالف بين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أم لا فالناخب الجزائري يعرف عالمه".
و بخصوص تجميد اعتماد احزاب جديدة خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة أرجع وزير الداخلية سبب ذلك إلى "الوضع غير المستقر الذي عرفه البلد تحت حالة الطوارئ".
و أضاف أن "هذا الوضع تم تجازوه حاليا كما أن القانون الجديد (حول الأحزاب السياسية) موجه إلى فتح المجال أمام جميع الحريات في ظل الإحترام الصارم لدولة القانون".
و في رده على التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الأعضاء المؤسسين للحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا) ذكر ولد قابلية بأن هذا الحزب قد تم حله عن طريق القضاء "للأسباب التي نعرفها".
و بخصوص منع قادة هذا الحزب السابقين من ممارسة أي نشاط سياسي أكد الوزير أن "ليس القانون الجديد (حول الأحزاب) من فصل بل الأمر الصادر سنة 2006 المتضمن تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي منع ممارسة النشاط السياسي على مدبري حركة تمرد عنيفة ضد مؤسسات و رموز الدولة بما في ذلك من ارتكبوا جرائم جماعية".
و أوضح في هذا السياق أنه "باستثناء اعضاء الحزب المحل المذكورين في الأمر الصادر سنة 2006 هناك مناضلون في هذا الحزب لم يفقدوا شيئا من حقوقهم المدنية و السياسية حيث يمكنهم ممارسة نشاطات سياسية شريطة ألا يؤسسوا حزبا".
و لهذا السبب كما قال "ستتم دراسة قائمة أعضاء مؤسسي الأحزاب حالة بحالة".
و أضاف "عندما تقدم التحقيقات التظيمية آراء بعدم القبول سنطلب من الأحزاب المعنية اقصاء هؤلاء الأعضاء من قائمة الأعضاء المؤسسين مع الإبقاء على امكانية الترخيص لهم بالعمل ضمن هذه الأحزاب".
و عن سؤال حول إعادة تشكيل الساحة السياسية على ضوء اعتماد احزاب جديدة أوضح الوزير أن "الفرصة ستمنح للجميع و الشعب هو من سيختار من يستجيب أكثر لتطلعاته".
و قال في سياق متصل أن "الأحزاب التي لن تتحصل على نسبة معينة من الأصوات لن يتم قبولها في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة".
و في تعليقة على انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي اعتبر ولد قابلية أن الأمر يتعلق بتموقع "تكتيكي محض" بالنسبة لهذا الحزب الذي "يعتزم التحضير تكتيكيا للمعركة الانتخابية بروح تنافسية للتخلص من أي وصاية من أجل الذهاب إلى الانتخابات ببرنامج قد يكون مختلفا قد يكسبه اكبر عدد من الأصوات".
و خلص الوزير إلى القول ان "المتتبعين للسياسة في بلدنا يعرفون بأن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الموجودة لها افكار جد مختلفة ليست بالضرورة طموحات مذهبية و إنما طموحات شخصية".