نقابة الممارسين في الصحة العمومية تستنفر قواعدها للعودة إلى الاحتجاج

مجلسها الوطني يفصل في القرار غدا

يفصل، غدا، المجلس الوطني للأطباء الممارسين بالصحة العمومية في قرار العودة إلى الاحتجاجات، بناء على حصيلة ''سلبية'' عرضت مؤخرا على الجمعيات العامة بكافة الولايات، وكانت نتيجتها تذمرا في أوساط الأطباء الذين منحوا الضوء الأخضر لقيادتهم في إقرار الإضراب بسبب عدم تسجيل أي تقدم في المفاوضات على المطالب العالقة.
وسيتضمن جدول أعمال دورة المجلس، التي تنطلق أشغالها اليوم، تقييم للقاءات المنعقدة بين ذات التنظيم النقابي ومسؤولي الوزارة الوصية حول مجموعة من المطالب، لم يتجسد منها أي شيء لحد الآن، يؤكد رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، الذي استهل انتقاداته بالموقف ''الغامض'' لوزارة الصحة بمشروع تعديلات القانون الأساسي، التي تشمل في شقها الأول مطلب إعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الرتبة 15 عوض الرتبة 13 التي لا تتناسب، كما قال، مع مستواهم الدراسي والمهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى المطالبة بتصنيف الطبيب العام خارج السلم وفي الوضعية 3 عندما يصل إلى أعلى رتبة في التصنيف، حفاظا على التوازن في التدرج، أي درجتان بين كل رتبة ورتبة.
وتعيب النقابة على وزير الصحة شخصيا عدم تجسيد وعوده بمراجعة منحتي العدوى والمناوبة، على أساس أن ولد عباس سبق أن التزم برفع قيمة هاتين المنحتين في إطار نظام تعويض شامل في القطاع لم يصدر هو الآخر إلى غاية الآن.